تقرير: النظرة الأمنية المغلوطة للبدو لم تتغير بعد ثورة يناير

قال الباحث أكبار أحمد فى تقرير لمعهد بروكينجز الأمريكى، إنه بالرغم من قيام ثورة 25 يناير إلا أن التعامل الأمنى مع بدو سيناء لم يتغير موضحا أن التهميش الاقتصادى والخناق الأمنى الذى يعانيه بدو سيناء هو التهديد الحقيقى لأمن تلك المنطقة.

وأشار فى مطلع هذا الشهر شهدت شبه جزيرة سيناء اختطاف سائحتين أمريكيتين قد تخطوا الستين من عمرهم على يد عدد من بدو سيناء، وهو ما يعد تكرارا لما حدث فى الشهر الماضى عندما قامت مجموعة من بدو سيناء باختطاف 25 سائحا صينيا.

وربما يكون تكرار تلك الحوادث فى مصر مؤخرا سببا رئيسيا فى الشكوك التى تثير حول وجود ارتباط بين تلك المجموعات البدوية وتنظيم القاعدة على غرار جماعة بوكو حرام فى نيجريا.

وتساءل التقرير حول الأسباب التى دفعت بدو سيناء للقيام بمثل هذه العمليات بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التى جاءت من أجل التغيير. وأوضح أن كلا الحادثين قد جاءا بهدف الضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن زملائهم من أبناء القبائل السيناوية الذين تم احتجازهم من قبل السلطات المصرية، وهو ما استجابت إليه الحكومة المصرية سريعا من أجل تحرير السائحين الأجانب خلال ساعات من اختطافهم.

وأضاف التقرير، أن بدو سيناء يعانون من التهميش والإهمال الشديدين من قبل الحكومة المصرية منذ عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، بل وامتد الأمر كذلك إلى التحرش الأمنى الذى مارسته قوات الشرطة ضدهم إلى جانب الإقصاء الاقتصادى، وبالتالى أصبح بدو سيناء مهددين بالاقصاء والتعدى الأمنى المتزايد عليهم نتيجة العقلية الأمنية التى جعلت من لفظ "البدو" مرادفا للتهريب والإرهاب والتجسس. ومن هنا حرمت الحكومة المصرية أبناء القبائل فى سيناء من كافة حقوق المواطنة.

ورصد التقرير كذلك أن سقوط مبارك لم يغير النظرة الأمنية للبدو باعتبارهم تهديدا لأمن مصر، مشيرا إلى أن الحملة الأمنية التى قامت بها قوات الجيش المصرى فى سيناء فى أغسطس 2011 والتى أعلن فيها الجيش أن تلك الحملة تهدف الى إعادة القانون والنظام إلى منطقة سيناء فى ظل وجود ميليشيا مسلحة تهدد الأمن هناك.

وأضاف أن البدو قد تم إجبارهم على ترك أماكنهم من أجل بناء الفنادق السياحية فى منطقة سيناء التى تعد من أهم المناطق السياحية فى مصر، وهى الأماكن التى أقاموا فيها لقرون طويلة، وبالتالى لم يعد أمامهم سوى العمل كعمال أو كحراسة بالفنادق التى بنيت على أرضهم، والتى رفضت الحكومة الاعتراف بملكيتهم لها.

ونتيجة لأن الاستثمار فى المنطقة اقتصر على السياحة فإن البدو كان أمامهم أحد أمرين إما ترك أماكنهم والسفر لإيجاد فرض عمل فى مناطق أخرى أو العمل ببعض الأنشطة غير المشروعة، والتى فتحت الباب أمام قوات الأمن لمداهمتهم وتضييق الخناق عليهم.

والآن بعد ثورات الربيع العربى التى جاءت من أجل تحقيق الديموقراطية وإرساء مبدأ المواطنة والمساواة بين كافة مواطنى الدولة، فإن إشراك كافة الفئات فى أنشطة المجتمع وتحقيق العدالة بين كافة أطرافه يعد الاختبار الحقيقى للحكم الديمقراطى الجديد الذى ينبغى أن يسود مصر بعد ثورة 25 يناير بصرف النظر عن الدين أو العرق.