تقرر الأربعاء تأجيل أول محاكمة لنحو أربعين من أنصار النظام الليبى السابق أمام محكمة عسكرية فى بنغازى إلى 22 فبراير فى غياب المتهمين، كما قال أحد محامى الدفاع.
وقال المحامى حسين غنيوة، الذى يدافع عن خمسة من المتهمين، إنه لم يتم إحضار المتهمين إلى المحكمة "لأسباب أمنية على الأرجح".
وكانت المحاكمة التى تشمل 41 شخصاً متهمين بالتآمر على الثورة الليبية، بدأت فى 5 فبراير، لكنها تأجلت فى المرة الأولى بطلب من الدفاع.
واعترضت هيئة الدفاع التى تضم حوالى 15 محامياً على إجراء المحاكمة أمام محكمة عسكرية، لأن معظم المتهمين مدنيون.
وقال المحامى حسين غنيوة حينها، إن المحكمة العسكرية "لا صلاحية لها"، مشيراً إلى ثقته بأن هذه المحكمة ستصدر قراراً بهذا الاتجاه.
وأوقف المتهمون فى أواخر يوليو فى بنغازى التى كانت آنذاك "عاصمة" الثورة فى شرق البلاد، بعد هجوم شنه الثوار على مجموعة من أنصار النظام السابق، وأدى الهجوم إلى مقتل 15 شخصاً من بينهم أربعة من الثوار.
وأعلن مسئولون أمنيون فى المجلس الوطنى الانتقالى فى حينه، أن عدداً من أسرى الحرب الفارين كانوا فى صفوف تلك الجماعة المسلحة التى استقرت فى مصنع للوحات السيارات.
ومؤيدو القذافى متهمون "بدعم النظام السابق ضد الثورة الليبية التى بدأت فى 17 فبراير"، وتشكيل "عصابة بهدف ارتكاب أعمال إجرامية" ومساعدة معتقلين على الفرار من سجونهم.
وأكد المدعى العام العسكرى يوسف الأصيفر لفرانس برس، أن "جميع الظروف" اجتمعت "كى يستفيد كل المتهمين من العدالة"، مؤكدا أنها المحاكمة الأولى لأنصار الزعيم الليبى الراحل الذى أطيح به فى أواخر وقتل فى أكتوبر.
ونددت منظمتا العفو الدولية وأطباء بلا حدود بممارسة التعذيب "المعممة" التى تؤدى أحياناً إلى الموت على معتقلين يفترض أنهم من أنصار النظام السابق.
صورة أرشيفية
بنغازى (ليبيا) (ا ف ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
