"المفوضين": برنامج الخصخصة أتاح للأجانب السيطرة على الاقتصاد المصرى

أوصت هيئة مفوضى الدولة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائى ببطلان وفسخ عقد بيع عمر أفندى، وإعادة الشركة إلى الدولة مطهرة من كافة الديون والرهون، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، ورفض الطعون المقامة من رجل الأعمال جميل القنيبط، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، وبنك عودة، وأكدت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها، على أن الصفقة شابهها العديد من الأخطاء والمخالفات الجسيمة وإهدار المال العام.

وأشارت "المفوضين" فى تقريرها الذى أشرف عليه المستشار حسين صابر أن عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى إلى شركة أنوال المتحدة للتجارة قد أبرم بالمخالفة لصحيح حكم القانون، سواء أكان ذلك فى مرحلة إجراءاته التمهيدية أو مرحلة إبرامه، وكذا فى مرحلتى تنفيذه، حيث إنه تضمن الكثير من المخالفات الجسيمة، وأهدرت فيه جميع الضمانات والأسس القانونية والفنية والتى عددها المشرع عند إجراء التصرف فى المال العام، وبات الأمر وكأنه مجرد صفقة أراد مجريها أن يبرمها ويتمها بكافة الطرق بغض النظر عما يترتب على ذلك من التفريط فى المال العام بأبخس الأسعار.

وأن كل الجهات المسئولة فى الدولة والمعنية بإدارة هذا المرفق تكالبت إلى إظهار عيوب الاحتفاظ بهذا الصرح العملاق الذى طالما، ومازال مستمرا فى تقديم خدماته إلى قطاع عريض وفصيل كبير من جموع الشعب المصرى، وهو قطاع محدودى الدخل ومعدوم الدخل فبات الأمر، وكأن الإدارة السياسية أرادت من وراء ذلك إلى أن توراى سوء ما فعلت، وتستظل بمظلة قانونية متعللة بأن معظم دول العالم التى أخذت بنظام الاقتصاد الحر وتحرير السوق اتجهت إلى تطبيق نظام الخصخصة لمعظم مرافقها الاقتصادية، رغبة منها إلى رفع الأمر عن كاهل الموازنة العامة فى تلك الدول، ونحن من جانبنا نتفق تماما مع تطبيق نظام الخصخصة، ولكن يجب تطبيقه وفق أساليب علمية وبحثية يعتمد عليها المعنيون بهذا الأمر.

كذلك فإن برنامج الخصخصة الحكومى قد وضع الأجانب فى مواقع سيطرة فى الاقتصاد المصرى، كذلك فإن برنامج الخصخصة الحكومى فى مصر قد انطوى على درجة عالية من الفساد وإهدار المال العام.

كانت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حمدى ياسين، أصدرت منذ عدة أشهر حكما ببطلان بيع عمر أفندى فى الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، واستندت المحكمة فى حيثياتها، على أن التقييم المالى للشركة لم يكن متناسبا مع الحقوق والمزايا التى منحها عقد البيع للمشترى، كما أن كراسة شروط عملية البيع تضمنت بيع كافة أصول الشركة من أراض وعقارات، وكل الفروع الرابحة، والخاسرة بالمخالفة لقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة التى نصت على استبعاد الفروع الخاسرة، والأصول غير الملائمة للنشاط.

كما خالف البيع قرار النائب العام الصادر بشأن المحافظة على الأصول الثابتة، وعقب صدور الحكم أقام كل من القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلى طعوناً لإلغاء الحكم.