المتعصبون يمتنعون

فى مصر التى أحبها وأعرفها للقانون سلطة، وللأعراف سطوة، وللأطفال «ذكريات» محفورة على جدران المدرسة، مرسومة بريشة أحلامهم الصغيرة، لا أحد يستطيع انتزاع «طفل» من الجيران وزملاء الطفولة ويلقى بهم إلى «المجهول». لكن مصر الآن أصبحت «قاسية» على أبنائها، تنفيهم من حضنها الآمن إذا قرر «الكبار» تأديب الشباب بطريقتهم!

فى قرية «النهضة» بالعامرية انتشرت شائعة، مفادها أن شابا قام يتداول صورا تجمعه مع سيدة من أهل القرية نفسها، وحتى تتحول الشائعة إلى زلزال يعصف بأغانى الوحدة الوطنية، والتهانى الباردة فى الأعياد.. لابد أن يكون الشاب مسيحيا والمرأة مسلمة!!. اشتعل الغضب، رغم قيام الشاب بتسليم نفسه للشرطة وقرار النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، وعقدت جلسة عرفية «بعيدا عن القانون الذى لا يجد من يطبقه»، حضرها الشيخ أحمد شريف الهوارى القيادى بالجماعة السلفية بالعامرية، بحضور «القس بقطر ناشد كاهن كنيسة مار جرجس بالنهضة، وعصام حسانين عضو مجلس الشعب عن حزب النور».

اتفق القس والشيخ والنائب الموقر على استكمال محاكمة المسيحى مع تهجير أسرته بالكامل!! . وبحسب «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» فإن الجانب المسلم وبمباركة القيادات الأمنية أعلن عن تهجير ثمانى أسر مسيحية من القرية بحجة تهدئة الشارع المسلم المحتقن!.

لم يحسب أولئك المجتمعون على التهجير حساب الغضب القبطى، ولا تكريس نظرية اضطهاد الأقباط فى المجتمع الدولى.. والأدهى أنهم طبقوا «شريعة الغاب»، استقوت كل الجهات على العائلات البائسة المطاردة بعار انتهاك شرف امرأة مسلمة، علما بأن القانون الوضعى يعاقب المرأة بالزنى، إذا شهد الرجل بأنها تقاضت مالا ويعتبر الرجل مجرد «شاهد». لكن الرجل فى واقعتنا هذه «مسيحى» والشرف - هنا - لا يمحوه إلا الدم أو التهديد بخطف مسيحيات!
أى جنون هذا الذى يشرد ثمانى أسر دفاعا عن عرض امرأة لو كانت شريفة أصلا لما تورطت فى علاقة جنسية أو تم تصويرها فى مواقف مشينة؟؟. لماذا لا تخرج تلك المرأة وتقول للرأى العام إن الشاب أجبرها مثلا على ممارسة الرذيلة؟

التراخى الأمنى ليس مبررا لظلم الأقباط، والتهجير القسرى مجاف للعدالة وحقوق المواطنة. لقد شارك بعض المسؤولين الحكوميين فى عملية التهجير القسرى، وتم تضمينه فى محضر فى قسم للشرطة وتلك مصيبة أخرى!!. الأدهى من ذلك أن لجنة «حقوق الإنسان» فى مجلس الشعب كل ما فعلته هو استبدال كلمة «التهجير» الواردة فى محضر الصلح بكلمة «التفريق»، ليبدو الأمر وكأن الأسر المتضررة قد خرجت برغبتها وهذا تضليل وظلم للضحايا لحساب الجناة.

كان من الطبيعى أن تتحرك كرة النار لتنشر الفتنة الطائفية فى مناطق أخرى، فتاة «مراهقة» بقرية ميت بشار بالشرقية، أبوها أسلم قبل عدة سنوات وترك أمها التى رفضت الدخول فى الإسلام، فجأة هربت «رانيا خليل إبراهيم» من أبيها لعدم رغبتها فى الزواج من عريس مسلم!. «لخبطة» عادية قد تمر بها أى شابة تعيش بين ديانتين وأبوين منفصلين. فتاة انتقلت للإسلام بالتبعية لإسلام الأب ولم تختر دينها عن دراسة ووعى!. تصرفت برعونة.. نعم.. أخطأت.. صحيح. لكنها مشكلة عائلية لا تستوجب حرائق سيارات الكنيسة!. لكن الشباب المسلم الغيور على دينه قام بإشعال النيران بغرفة داخل الكنيسة.

تحرك الحاكم العسكرى لمدينة الزقازيق وقام بإرسال ثلاثة تشكيلات من قوات الشرطة العسكرية، حتى يتم احتواء الأوضاع ومنع إحراق الكنيسة، لكن الغليان لا ينطفئ: الأمن يؤكد أن «رانيا» موجودة بمديرية الأمن والشباب يعتقدون أنها حبيسة الكنيسة!.السؤال الذى يفرض نفسه الآن، ماذا لو عاد والد رانيا للمسيحية ألن تعود مثله للمسيحية، وتصبح قضية الشباب الغاضب كلها لعبا بأمن الوطن؟

نقطة الضوء الوحيدة فى قيام مسلمى قرية «ميت بشار» بعمل دروع بشرية حول كنيسة القرية ومنازل الأقباط لحمايتهم.

بقى أن تفرض الدولة سيادتها، وتعاقب المتورطين فى تلك الأحداث حتى يتم إعلاء سيادة القانون وهيبة الدولة.. لكن الدولة لم تفعل ذلك مع الجناة فى «ماسبيرو» حتى الآن ..فـ «العنف» و«العرف» أقوى من الدولة!!