"العربى لاستقلال القضاء": نرفض أى محاولة تخل باستقلال القضاة

أعرب المركز العربى لاستقلال القضاء فى بيان له اليوم الخميس، عن رفضه المطلق لأى محاولة تخل باستقلال القضاء، مشيرا إلى أن إصدار تشريع يتبنى إنشاء محكمة للوزراء فى مصر، تضم فى تشكيلها قضاة وعناصر أخرى سواء كانوا نوابا برلمانيين أو شخصيات عامة على غرار دائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة، يمثل إخلالا جسيما باستقلال لقضاة ويسلبهم ولايتهم القضائية.

ويرى المركز فى بيانه والذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أنه لا يجب الاستناد إلى سوابق قامت بها مصر جمعت بين القضاة وشخصيات غير قضائية فى تشكيل المحاكم، لافتا إلى أن ما كان يحدث يعتمد على الإخلال باستقلال القضاء لتحقيق أهداف سياسية، مشددا على ضرورة إصدار تشريعات تحظر وجود عناصر غير قضائية فى تشكيل المحاكم.

واعتبر المركز تشكيل محاكمة للوزراء خطوة مهمة تجاه تحقيق العدالة الناجزة وتفعيل مبدأ المساواة وسيادة القانون، ولكن بشرط أن يقتصر تشكيلها أن العنصر القضائى مراعاة للحيدة والاستقلال فى القضاء واحتراما للمواثيق والتعهدات الدولية، وذلك وفقا للمادة 10 من مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية .