"الإسكان الاجتماعى" قانون وافقت عليه الحكومة مرتين وينتظر مناقشته بـ "الشعب"

أعلن الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أمس الأربعاء خلال مؤتمر عقده بمجلس الوزراء عقب اجتماع المجلس برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، أن الحكومة وافقت على قانون الإسكان الاجتماعى الذى أعدته الوزارة، حيث تعتبر هذه المرة التى أعلن بها البرادعى عن موافقة الحكومة على القانون هى المرة الثانية التى توافق فيها الحكومة على قانون الإسكان الاجتماعى، فقد سبقها موافقة الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عصام شرف.

وينتظر حاليا وبعد موافقة الحكومة عليه مرتين مناقشته بمجلس الشعب، حيث أكد الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان فى تصريحات سابقة أن مناقشة القانون ستتم قريبا بالمجلس، خاصة أن القانون سيتم تطبيقه على كافة المشروعات الاجتماعية التى ستنفذها الدولة فى الفترات المقبلة بدءا بمشروع الإسكان الاجتماعى الذى سينفذ ضمن برنامج الوزارة على مدار الخمس سنوات المقبلة، وذلك بإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى المحافظات والمدن الجديدة.

ومن المقرر أن يتضمن هذا القانون إنشاء صندوق يحدد 10 موارد لهذا الصندوق، هى حصيلة بيع وإيجار المبانى التى ينشئها الصندوق، واعتمادات الدولة للصندوق، والمبالغ المخصصة فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، والهبات والإعانات، والقروض المحلية بالاتفاق مع وزارة المالية، وعائد استثمار الصندوق، و1% من حصيلة بيع أراضى الدولة، وغيرها، بالإضافة إلى تضمنه شقين، هما تخصيص وحدات سكنية لـ"محدودى الدخل"، وأراض عن طريق "القرعة" لمتوسطى الدخل.