"الأموال العامة" تواجه مقدم بلاغ حسابات مبارك السرية بتقارير "المركزى"

تواجه نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحام العام الأول اليوم الخميس عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ومقدم بلاغات حسابات مبارك السرية، حول التقرير الذى أرسله البنك المركزى، وما ورد به من معلومات خاصة بملف القضية والحسابات السرية، وهو المبلغ عن وجود حساب الرئيس السابق وبناء على بلاغه أحال النائب العام التحقيق فى الأمر إلى الأموال العامة العليا.

وأشارت مصادر قضائية إلى أن إظهار طبيعة التعاملات على الحساب ستستغرق بعض الوقت لإظهار ما إذا كان هناك مسئولية جنائية من عدمة فيما يتعلق بوجود مخالفات، نظرا لأن الحساب امتد لفترة زمنية طويلة، من جهة أخرى، استعجلت النيابة تحريات وتقارير الأجهزة الرقابية حول تقرير البنك المركزى الذى تقدم به مسئولو البنك حول حساب مبارك السرى الذى تجرى التحقيقات بشأنه الآن.

وقالت مصادر بالنيابة إنه تم طلب هذه التقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدرية وجميع الأجهزة الرقابية، للتأكد من صحة المعلومات التى أوردها تقرير المركزى، الذى أشار إلى أن الحساب باسم "المعونات الواردة من الدول الخليجية"، وأشارت المصادر إلى أن قيمة الحساب 9 مليارات جنيه شاملة الفوائد الخاصة بها، وأنها بدأت من الثمانينيات، وجرى التعامل على هذا الحساب سحبا وإيداعا طوال هذه الفترة، كما أكد أن مساعد وزير المالية نفى خلال الاستماع لأقواله أن تكون هناك أية رقابة مالية على الحساب من قبل الوزارة، باستثناء تقرير نهائى كان يرسله البنك المركزى إلى وزارة المالية بنتيجة الحساب فقط.