وشكلت الحكومة مجلس إدارة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، والذى يضم الدكتورة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولى، والدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان، والدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة، والمستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، والدكتورة نجوى خليل وزير الشئون الاجتماعية، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور حسنى صابر أمين عام المجلس، بالإضافة لممثلين لأسر الشهداء ومصابى الثورة.
وأشار الدكتور حسنى صابر، أمين عام المجلس، إلى أن المجلس عقد اليوم الاجتماع الأول للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بتمثيل حلمى أبو المعاطى سلام، ورمضان عبد الغنى، من مصابى الثورة، واثنين من أسر الشهداء.
وأكد صابر، أن مجلس الوزراء قرر ضم المصابين فى أحداث مجلس الوزراء إلى مصابى الثورة، بشرط تقديم الحالة الجنائية، خاصة فى ظل ما حدث أمام المجلس، وأدى لحرق المجمع العلمى ومبنى وزارة النقل، واندساس بعض البلطجية داخل الثوار.
وبالنسبة لمصابى وشهداء واقعة بورسعيد، أشار صابر، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، إلى أن اللجنة الوزارية لمصابى الثورة لم تتخذ قراراً بالنسبة للمصابين فى أحداث واقعة بورسعيد، مبرراً ذلك بأن الجهات المعنية مثل الأزهر هى التى تحدد "من هو الشهيد".
وأوضح صابر، أن المجلس أرسل الفترة الماضية سجلات إلى وزارة المالية بـ1115 مصاباً يستحقون الصرف من إجمالى 1480 حالة تقدمت لـ"الكمسيون الطبى"، وأكدت إصابتها، وتبين أن باقى الحالات لا تستحق الصرف، ولكن تقدم البعض منهم بتظلمات. وأضاف، صابر، أن وزارة المالية صرفت بالفعل المبالغ المالية المخصصة لـ1046 مصاباً، وطالبت باقى الـ1115 مصاباً باستكمال أوراقهم.
وأكد الدكتور حسنى صابر، أنه يشعر أنه تم حل أكثر من 60% من المشكلة، رغم وجود بعض المشاكل التى لم تنته حتى اليوم، مضيفاً أن المجلس اضطر، فى الفترة الماضية، إلى إغلاق المقر بعد الاعتداء على عدد من الموظفين، وتم إعادة افتتاحه اليوم، بعد وعد من وزير الداخلية بالتأمين، مطالباً المصابين بالاستفادة من خدمة أرقام التليفونات التى تم توفيرها، بدلاً من تكلفة أنفسهم المشقة بالذهاب فى كل استفسار إلى مقر المجلس.
كما أعلن صابر، أن الحكومة انتهت عن تسكين 1500 شاب من مصابى الثورة فى درجات وظيفية حكومية من إجمالى 3200 وفرتها الدولة، فى جهات مناسبة، مثل هيئة الطاقة الذرية والمحليات والجامعات والبريد والرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة لتسكين الحاصلين على محو الأمية والابتدائية فى وظائف مؤهلة لهم.
وأشار إلى أن موظفى المجلس رفضوا العمل فى الفترة الماضية فى ظل دخول عدد منهم فى إضراب، مشيداً بدور عدد من الموظفين من مركز المعلومات الذين رفضوا المشاركة فى الإضراب، إيماناً منهم بأهمية الملف وحساسيته.
