ممثلو 284 منظمة حقوقية يعرضون قانون الجمعيات الأهلية التونسى على مصر

التقى وفد المنظمات الحقوقية الدولية والعربية، كلا من الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة فايزة أبوالنجا، ثم اختتم الوفد زياراته بلقاء ضم لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب .

واستعرض الوفد الذى ضم أكثر284 من ممثلى منظمة حقوقية دولية وعربية تأكيدات على أن الهدف من الزيارة، ليس قضية التمويلات، ولكن دعم منظمات المجتمع المدنى المصرية على ضرورة وجود قانون للجمعيات .

وطالب الوفد بتوصية هامة تتضمن ضرورة وجود قانون أيضا يسمح للمنظمات الدولية بأن ينظم عملهم فى مصر، ويسمح لها أن تمارس عملها من خلال قانون واضح صريح، حيث قدم الوفد نسخة من قانون الجمعيات الأهلية فى تونس والذى يعد قانونا عربيا خالصا صادرا عن هيئة تحقيق أهداف الثورة، والذى شارك فى إعداده عبد الستار بن موسى نقيب المحامين التونسى السابق، وتضمن القانون، الذى روعى فى صياغته الشفافية المطلقة خصوصا فى المادة التى تتعلق بتلقى التمويلات من الخارج،وتنص على أن الجمعية الراغبة فى التمويل تقوم بتقديم طلب التمويل إلى الوزارة المختصة فى موعد غايته 30 يوما، يتضمن نشر كافة تفصيلات المشروع بالجهة التى سيقدم إليها طلب التمويل وقيمته ونوع النشاط وتقسيم التمويل على البنود المالية والأنشطة بأدق التفصيلات، ويحق للحكومة أن تتقدم باعتراض على أى من بنود المشروع من خلال القضاء الذى يفصل فى أهمية الأمر ، وهذه المادة لاقت استحسانا لدى حزب الحرية والعدالة ووزيرة التعاون الدولى فايزة أبوالنجا، كما يتضمن القانون التونسى حظر تلقى أى تمويلات من المنظمات والجهات التى تتبع الكيان الصهيونى بحسب وصف القانون، كما يعد القانون التونسى أفضل كثيرا من قوانين توجد فى دول أوروبية .

وطلب الوفد من ممثلى الجهات التى التقوها أن يخرج قانون الجمعيات المصرى المرتقب، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وكان الوفد التقى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى لقاء مطول انتقد فيه كمال الجندوبى، الناشط الحقوقى التونسى، وضع حقوق الإنسان فى مصر، فيما يخص الانتهاكات التى تحدث أثناء المحاكمات والتعذيب فى السجون، وما تتعرض له النساء من تحرش، مضيفاً أن هناك حملات تستهدف تشويه منظمات المجتمع المدنى، خاصة المنظمات الحقوقية.
وأشار الجندوبى إلى أنه التقى بمنظمات حقوقية وأعضاء من البرلمان وقوى سياسية من جماعة الإخوان المسلمين، كذلك مسئولون من وزارة التضامن الاجتماعى لاستطلاع الوضع الحالى.

فيما وجه النائب زياد العليمى، انتقادات حادة لمشروع الحكومة بشأن المنظمات الأهلية، مشدداً على ضرورة الأخذ بالقانون الذى أعدته 39 منظمة، والذى هو شديد القرب من القانون التونسى الحالى.