مجموعة "الجمهورية الجديدة" تعد وثيقة لإعادة هيكلة الداخلية وتطالب بفصل الأمن الوطنى عن الوزارة.. وتشكيل وحدات مكافحة شغب بدلاً من "الأمن المركزى"

قال سيد فتحى أحد مؤسسى مجموعة "الجمهورية الجديدة"، إنه يجب على كل مواطن الآن الاهتمام بأى مشروع يساهم فى إعادة بناء جمهورية جديدة تحترم سيادة القانون وفقا لاحتياجات الناس مشددا على أن دور جهاز الشرطة هو حماية المواطن وتقديم الخدمات للمواطنين والمجتمع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المجموعة ظهر اليوم بمقر نقابة الصحفيين للإعلان عن وثيقة إعادة هيكلة الشرطة وتفعيلها والتى أعدتها المجموعة.

وتتلخص وثيقة إعادة هيكلة الشرطة والمقدمة من المجموعة فى عدة عناصر أولها استئصال عناصر النظام السابق من خلال إنشاء آلية محددة تتصف بالموضوعية لمحاسبة المتسببين فى العديد من الخروقات الممنهجة للجرائم المرتكبة على أن تكون الآلية مكونة من لجنتين الأولى لجنة تقصى حقائق تتشكل من ممثلى المجتمع المدنى لتلقى شكاوى ورصد انتهاكات جهاز الشرطة والثانية لجنة تحقيق قضائية تقوم بالإشراف على التحقيقات لضمان نزاهتها، وتعمل فى إطار قانونى جديد يضمن عدم نجاح أى من العناصر الفاسدة فى الإفلات من العقاب.

واقترحت الوثيقة فصل قطاع الأمن الوطنى أمن الدولة سابقا عن وزارة الداخلية، بحيث يكون جهازا منفصلا ذا سيادة خاصة تابع لمجلس الوزراء، مع إلغاء الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية بمقتضى نص الفقرة 2 مادة 1 من قانون هيئة الشرطة مع الاستغناء عن قطاع الأمن المركزى، واستبداله بتشكيلات من أفراد الشرطة متخصصون فى مكافحة الشغب والتدخل السريع ولا تستخدم القوة إلا فى حالة الضرورة القصوى.

وأوصت الوثيقة بضرورة فصل كل من مصلحة الأحوال المدنية عن وزارة الداخلية لتكون تابعة لوزارة الصحة والسكان والجوازات والهجرة لتتبع وزارة الخارجية وأن تتبع تصاريح العمل وزارة القوى العاملة والهجرة وتبعية مصلحة السجون لوزارة الداخلية مع مراعاة تعزيز المراقبات المختلفة مع إسناد أعمال الإدارة العامة للانتخابات لهيئة قومية مستقلة لإدارة الانتخابات وفق التقاليد والمعايير الدولية.

أما بالنسبة لقطاع المرور فترى الوثيقة ضرورة تقسيمه إلى إدارة فنية من مهندسين متخصصين تعمل على التخطيط، وإدارة تنفيذية من الشرطة تعمل على تنفيذ الخطط.

وطالبت الوثيقة بإخضاع الشرطة لعدة مستويات من الرقابة هى الإشراف الداخلى والرقابة القضائية ورقابة منظمات المجتمع المدنى ومجلس الشعب.

وأكدت الوثيقة على ضرورة التأهيل الدائم للعاملين فى الشرطة من خلال التدريبات العامة والتقنية التخصصية وأيضا التأهيل الثقافى والاجتماعى فى حالة نقل أى فرد من أفراد الشرطة لمنطقة جديدة مشددة على تطوير أكاديمية الشرطة والكليات التابعة لها.