
وطالب الموظفون والعاملون، فى مذكرة سلموها لرئيس المجلس، بزيادة الراتب الأساسى بنسبة 25 فى المائة أسوة بالتعيينات الجديدة، ومساواتهم مادياً بزملائهم فى مجلس الشورى.

وطالبوا بوقف صرف بدل العلاج والمستشفيات لحرس المجلس، خاصة أنه يستقطع من اشتراكات العاملين ورواتبهم.

وتدخل محمد عبد العليم داود، وكيل المجلس، لتهدئة ثورة الموظفين والعمال، وطلب تحديد خمسة منهم للجلوس معهم والتفاوض، إلا أنهم رفضوا وأصروا على تنفيذ مطالبهم أولاً.



