عاشور: يجب أن نتحرر من المعونة حتى لا نصبح عبيداً للأمريكان

قال سامح عاشور، نائب رئيس المجلس الاستشارى، نقيب المحامين، إن قضية التمويل الأجنيى قضية وطن، ونحن لا نريد التدخل فى قضايا الوطن وشئوننا الداخلية، وقال إن المجلس الاستشارى ضد المعونة الأمريكية بكافة أنواعها وأشكالها، مشدداً: يجب أن نتحرر من المعونة الأمريكية، وأن نقوم بمبادرات تؤكد استقلالنا، لأننا إن لم نتحرر من المعونة سنكون عبيداً للأمريكان.

وأضاف عاشور خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس الاستشارى مساء الثلاثاء، قائلاً: نتمنى أن يأتى الوقت الذى تضع فيه مصر خطتها الاقتصادية بعيداً عن المعونة الأمريكية، لافتاً: لا نكون أحراراً إذا لم نتحرر من المعونة أو على سبيل المثال إذا لم نثبت ملكيتنا للقدس.

وقال عاشور، إن المواعيد الزمنية لانتخابات رئاسة الجمهورية لها سقفها الزمنى لدى المجلس العسكرى، وفقاً للجدول الزمنى للفترة الانتقالية الذى لابد أن ينتهى قبل 30 يونيو المقبل، مشيراً إلى أن المقترح الذى قدمه المجلس الاستشارى للمجلس العسكرى تتضمن أن تجرى انتخابات الرئاسة فى نهاية مايو، وربما تمتد المواعيد الزمنية لـ10 يونيو، وتبقى الفترة المتبقية حتى نهاية يونيو يتعرف خلالها الرئيس المنتخب على هيئات الدولة.

وأشار عاشور إلى أن المواعيد الزمنية ليست المشكلة، وأن الأهم أن المجلس العسكرى التزم بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى 10 مارس، وتلك هى المشكلة الرئيسية التى كانت تقلق الرأى العام من محاولة تملص "العسكرى" و"هاجس" عدم تسليم السلطة، إلا أن فتح باب الترشح أزال هذا الهاجس، وهو ما يدل على حسن نية المجلس العسكرى.

وشدد على أن المجلس العسكرى لا يملك الآن تحديد جدول المواعيد الزمنية الإجرائية لانتخابات الرئاسة، لأنها من اختصاصات لجنة انتخابات الرئاسة العليا حسب المادة 28 من الإعلان الدستورى.

وأكد عاشور، أن المجلس الاستشارى ملتزم بضرورة وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس حتى يعرف الرئيس الجديد اختصاصاته وحدوده الدستورية وتعرف كل مؤسسة حدودها الدستورية، مشيراً إلى المجلس وضع فى مقترحه سقف زمنى لوضع الدستور فى نهاية إبريل القادم بأن يكون الاستفتاء على الدستور فى نهاية إبريل، واقتراح أن تبدأ الجمعية التأسيسية عملها فى 23 أو 24 أو 25 من شهر فبراير الجارى عقب انتهاء انتخابات مجلس الشورى.

وأوضح أن كافة الأحزاب الممثلة فى البرلمان، ومن بينهم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الحاصل على الأغلبية، أكدت على ضرورة أن تكون الجمعية التأسيسية ممثلة لكافة المجتمع بكل تياراته وفئاته وقطاعاته، مشيراً إلى أنه لا يوجد حزب أو أغلبية أو جماعة ممثلة فى مجلس الشعب تحدث عن تمثيل الجمعية لحزب أو تيار بعينه دون التيارات الأخرى، إلا أن هذا الأمر يحتاج لضمانات لتمثيل الجمعية التأسيسية لكافة الشعب.

وألمح عاشور إلى أن التصور الذى طرحه "الاستشارى" بشأن "التأسيسية" يوضح هذه الضمانات والمعايير، بأن يتم تشكيل الجمعية من أعضاء البرلمان حسب قوة تمثيل كل حزب، على أن يكون هناك حد أقصى لذلك، بأن يمثل كل حزب له 30 عضواً فى البرلمان بعضوين و10 أعضاء كحد أقصى، ويمثل الحزب الذى له عدد أقل من 30 عضواً فى البرلمان بعضو واحد فقط، وليس شرطًا أن يختار الحزب أعضائه فى الجمعية من داخل البرلمان، مشيراً إلى أنه بذلك يصل تمثيل الأحزاب الممثلة فى البرلمان داخل الجمعية ما بين 40 إلى 45 عضواً، ويختار العدد الباقى من خارج البرلمان من قوى منتخبة تتمتع بثبات واستقرار مثل رؤساء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الجامعات والفقهاء الدستوريين، والأزهر والكنيسة وكافة فئات المجتمع.

ورداً على تساؤلات البعض عن سبب تدخل "الاستشارى" فى هذا الأمر رغم أنه مخول للبرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، قال نقيب المحامين إن البرلمان هو صاحب الحق فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وفقاً لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى هو مصدر انفراد البرلمان بهذا الاختيار، قائلاً "لذلك نريد أن يكتمل نص المادة 60 من الإعلان الدستورى ليضع معايير لهذا الاختيار تضمن تمثيل الجمعية لكافة فئات الشعب، بالتالى نحن نقترح على المجلس العسكرى صاحب التفويض الدستورى لمجلس الشعب بانفراده بالاختيار بوضع معايير، فليس من الحكمة أن ينفرد مجلس الشعب بوضع هذه المعايير".

وتابع عاشور: لا نريد أن نتغول على سلطة أحد ولا نريد أن ننال من اختصاصات مجلس الشعب أو أى سلطة أخرى، ولكن نص المادة 60 يحتاج إلى استكمال إما بتعديله أو إصدار مرسوم بقانون يكمله".

وقال عاشور، إن المجلس ينتظر رد "العسكرى" على مقترحاته بشأن الجمعية التأسيسية لأنه حتى الآن لم يرد عليها، وأضاف أنه يأمل أن تساعد القوى الممثلة فى مجلس الشعب على تطبيق هذا المقترح، لافتاً إلى أن "العسكرى" أبدى النوايا الحسنة ولم يتجاهل توصيات المجلس واستجاب لجزء كبير منها مثل التبكير بفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة والذى لم يكن مطروحان وتوزيع مسجونى طرة على سجون متفرقة، وضبط الجناة فى أحداث بورسعيد.

وشدد على ضرورة أن تقول كافة الفئات فى المجتمع رأيها فى شأن الجمعية التأسيسية، مؤكدا أن الشعب يجب أن يدافع عن مقترح "الاستشارى" بشأنها حتى تمثل كافة المجتمع بتياراته لأنه إذا لم يدافع الشعب عنه سيؤثر ذلك على مدى استجابة العسكرى للمقترح وسيشعره بعدم اهتمام الشعب بهذا الشأن، قائلاً "الكرة الآن فى ملعب الشارع والمثقفين والدستوريين وليست فى ملعب المجلس العسكرى".

من ناحية أخرى، أكد عاشور أن استقالة الدكتور محمد نور فرحات لم تؤثر على أداء المجلس الاستشارى، موضحاً أن المجلس أعد دراسات بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية والجمعية التأسيسية وقدمها للعسكرى، مشددا على أنه لا يستطيع أن منع المجلس الاستشارى او المواطنين أو غيرهم من إبداء رأيهم او الحديث عن الجمعية التأسيسية أو أى شىء يتعلق بمستقبل الوطن، مضيفا أنه من الطبيعى أن يحدث اختلاف بين القوى السياسية، ولكن من حقنا فى "الاستشارى" أن نقترح على "العسكرى" صاحب السلطة فى اكتمال نص الإعلان الدستورى.

جدير بالذكر أن منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى لم يحضر اجتماع المجلس لظروف طارئة ورأس سامح عاشور نائبه الاجتماع.