تبدأ اليوم الأربعاء لجنة الصحة بمجلس الشعب، زيارة ميدانية، لمستشفى سجن مزرعة طرة العمومى، للوقوف على مدى صلاحية المستشفى لاستقبال وإقامة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، اتفاقاً مع أحكام القانون ولوائح السجون.
وقبل أن تبدأ الزيارة، نود أن نضع بعض الحقائق القانونية والواقعية تحت نظر اللجنة البرلمانية أولها: مخالفة وجود الرئيس السابق بأحد المستشفيات العامة، لأحكام قانون ولائحة السجون التى تقتضى «إجرائياً» إيداع المسجون أو المحبوس احتياطياً السجن حيث يقرر طبيب السجن إيداعه المستشفى الخاص بالسجن - إذا كانت حالته تقتضى هذا - وبعد وجوده فى المستشفى الخاص بالسجن وإذا تبين لطبيب السجن عدم توافر سبل علاج المسجون فى مستشفيات قطاع السجون يرفع تقريراً بحالته بالاتحاد مع الطبيب الشرعى ليقررا معاً نقله لتلقى العلاج فى مستشفى خارجى والمدة المقررة لذلك.
وهنا تجدر الإشارة لمخالفة هذه النصوص فى حالة الرئيس السابق الذى لم يتم إيداعه السجن ولا مستشفاه ولم يعرض على طبيب السجن أو الإدارة الطبية للسجون حيث تم إيداعه مستشفى شرم الشيخ ثم المركز الطبى العالمى بالمخالفة للإجراءات القانونية.
ثانياً: نطلب من اللجنة البرلمانية أن تطلب من مدير مستشفى سجن مزرعة طرة العميد الدكتور سامى مناع تسليمها بطاقات علاج نزلاء المستشفى فى الخمس سنوات الماضية للوقوف على الحالات المرضية التى أودعت ذات المستشفى ومعظمهم مرضى بأمراض أكثر خطورة مما يعانى منه الرئيس السابق.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا المستشفى هو الذى أقام فيه عدد كبير من مرضى الحالات الحرجة والمراحل المتأخرة من مرضى السرطان والمرضى المصابين بفشل عضلة القلب وغيرها من الأمراض الحرجة وبعضهم كان فى عمر يتجاوز عمر الرئيس السابق.
ولعلى مضطر لأن أذكر بعض الأسماء مثل الوزير السابق - عضو تنظيم الضباط الأحرار الوزير توفيق عبده إسماعيل الذى أقام فى هذا المستشفى من 2002 حتى 2009 «سبعة أعوام» وكان مريضاً بالسرطان والكبد والقلب وغيرها من الأمراض وكان متجاوزاً سن 80 عاماً وقت خروجه من المستشفى وقد توفاه الله بعد خروجه بعامين ونصف.
من الأسماء الشهيرة التى أقامت بذات المستشفى محافظ الجيزة الأسبق المستشار ماهر الجندى، والوزير السابق محيى الدين الغريب، وغيرهم..
أطلب من اللجنة أيضاً الوقوف على ذلك التقرير الذى سبق أن تقدمت به الإدارة الطبية فى السجون عن حالة هذا المستشفى فى عام 2007 والمقدم إلى محكمة القضاء الإدارى فى دعوى الإفراج الصحى عنى والتى أكدت فيها الإدارة الطبية صلاحية هذا المستشفى لاستقبال الحالات الحرجة وتوافر جميع الإمكانيات الطبية به!!.
ولعل الرئيس السابق نفسه صرح عقب هذا التقرير فى تصريحات صحفية نشرتها الصحافة الأجنبية عام 2007، أن المستشفى الذى أقيم فيه «مستشفى سجن مزرعة طرة» هو مستشفى خمسة نجوم!!
وأطلب من اللجنة الموقرة أن تقف على ما تم اعتماده من اعتمادات مالية خلال عام 2011 لتأهيل هذا المستشفى، والتكليفات التى صدرت للإدارة الهندسية بالسجون والأجهزة التى تم توريدها - ولم يتم تركيبها للآن - وسبب المماطلة فى إنهاء هذه الأعمال التى تم وقفها بعد رصد الاعتمادات الخاصة بها؟!
إننا ننتظر تقرير لجنة الصحة برئاسة الزميل الدكتور أكرم الشاعر والذى سيعطى انطباعاً عن جدية أعمال هذا البرلمان الجديد «برلمان الثورة»!!
عدد الردود 0
بواسطة:
أمل نور
للاسف يا دكتور القانون لا يطبق بعدل
عدد الردود 0
بواسطة:
د. محمد عبد الفتاح
عرفت الشر!
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام سلام
راجل بمعني الكلمة
عدد الردود 0
بواسطة:
فؤاد صبري فؤاد التوشكاوي
تدخل في قرار القضاء
عدد الردود 0
بواسطة:
سيكا المصرى
احلى حاجة فيك يا دكتور ايمن
عدد الردود 0
بواسطة:
hanan
اللهم لا شماته
عدد الردود 0
بواسطة:
الزينى
الى الامام
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد علي
الكل سواء أمام القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الرحمن كامل
رغم انف الحاقدين
عدد الردود 0
بواسطة:
tageldin
tageldin
انتى مليان كمية حقد وغل تكفى العالم كله