حنورة: مصر ستسمح بالتحكيم فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، إن مصر عدلت أمس، الثلاثاء، قواعد مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتسمح بحل المنازعات عن طريق التحكيم بدلاً من المحاكم المصرية.

وأضاف، أن هذه الخطوة جزء من سلسلة إجراءات تهدف لزيادة جاذبية هذا النظام للمستثمرين.

وقال حنورة، "هذه هى المرة الأولى التى يقدم فيها طلب فى هذه اللجنة من وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ليصبح التحكيم هو آلية فض المنازعات".

وأضاف أنه بموجب القاعدة الجديدة سيختار كل طرف محكماً واحداً ويتفقان على محكم ثالث، ويمكن أن يكون المحكمون مصريين أو أجانب.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا، الثلاثاء، إن مصر تتطلع إلى ثلاثة مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص فى منطقة القاهرة.

والمشروعات هى محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى فى مدينة 6 أكتوبر بتكلفة 980 مليون جنيه ومحطة مماثلة فى أبو رواش بتكلفة 5.5 مليار جنيه وطريق يمتد من 6 أكتوبر إلى منطقة روض الفرج فى القاهرة بتكلفة 4.5 مليار جنيه.

وقال حنورة، "من أجل المشروعات الثلاثة طلبنا من اللجنة الموافقة على التحكيم كأداة لفض المنازعات بدلاً من المحاكم"، مضيفاً أن هناك مشروعاً رابعاً بالنظام نفسه ستجرى ترسيته فى غضون أسابيع.