تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية لحل أزمة الغاز بالإسماعيلية

قررت المهندسة أحلام السيد أحمد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية تكليف مدير عام مديرية التموين بالتنسيق مع السادة رؤساء الوحدات المحلية والإدارات التموينية والجمعيات الأهلية والشعبية بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومباحث التموين لتأمين السيارات ومنافذ التوزيع للحد من البلطجية.

ومحاولات بيع الاسطوانات فى السوق السوداء وزيادة منافذ التوزيع وحصر وتسجيل بيانات المواطنين فى أماكن التوزيع وعلى أجهزة الكمبيوتر مع عدم تكرار الاسم حتى يتسنى توزيع الاسطوانات مرة كل 15 يوما، وفقاً للبيانات، وكذلك التأكيد على التزام أصحاب المستودعات بإحضار جميع الحصص المقررة للاسطوانات الخاصة بالمحلات التجارية وتوزيعها على المحلات برسم قدره 10 جنيهات نظير التوصيل والتركيب والتجربة والتأكيد على تفعيل دور اللجان الشعبية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية لضمان التوزيع الآمن وتفعيل مشروع توزيع الاسطوانات على المنازل، نظير 6 ستة جنيهات بمصاحبة شباب الثورة والأحزاب والتموين.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذى عقدته اليوم المهندسة أحلام السيد أحمد السكرتير العام المساعد للمحافظة بحضور نواب مجلس الشعب الدكتور جمال حسان ومحمد الهوارى وماجدة النويشى ورؤساء المراكز والمدن ومديرى إدارات التموين بالمحافظة، وعدد من أصحاب المستودعات، وذلك لبحث ومتابعة مشكلات أزمة أنابيب البوتاجاز.

وتمت مناقشة المشكلات التى تواجه المحافظة نتيجة قيام بعض الموزعين وأصحاب المستودعات والأفراد فى غير الغرض المخصص لها وبيعها فى السوق السوداء، مما يحول دون حصول بعض المواطنين على الاسطوانات بسهولة بالإضافة إلى أنه فى بعض الأحيان يؤدى إلى نقص جزء من حصة المحافظة ونقص شديد فى الأنابيب الكبيرة الخاصة بالمحلات التجارية، وتم عرض تجربة وجهود محافظة الإسماعيلية بمشاركة جميع الأجهزة المعنية والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتنفيذ الضوابط للقضاء على التكدس والازدحام أمام المنافذ، والتصدى لمحاولات البلطجية والباعة الجائلين لمنع أى تسربات فى اسطوانات البوتاجاز وبيعها فى السوق السوداء، وأن المشكلة التى تواجهها المحافظة تتلخص فى النقص الشديد فى كميات أنابيب البوتاجاز الخاصة بالمحال التجارية ونقص الغاز فى الأنابيب الصغيرة والكبيرة خاصة فى مركز ومدينة القنطرة غرب وعدم تأمين عملية التوزيع أحياناً فى منافذ التوزيع وعدم تأمين السيارات بالشكل المطلوب بالإضافة إلى عدم التزام أصحاب المستودعات والسائقين بالضوابط المقررة وقيام أصحاب التروسيكلات والصبية بالحصول على كميات كبيرة من الأنابيب وبيعها فى السوق السوداء واستخدام الأنابيب فى غير الأغراض المخصص لها، وعدم تناسب حصة المحافظة مع الكثافة السكنية بها.

وطالبت السكرتير العام المساعد بتكثيف جهود نواب مجلس الشعب بالمحافظة لمطالبة وزير البترول ووزير التموين بإلزام مصانع التعبئة بإرسال حصة المحافظة بالكامل، والتشديد على وزن تعبئة الاسطوانات.