"القوى العاملة" تتهم إدارة "دبى العالمية" بالوقوف وراء أزمة "السخنة"

أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة أنها تلقت نهاية العام الماضى شكوى العاملين بشركة موانئ دبى العالمية المشغلة لميناء "السخنة"، حول تضررهم من عدم حصولهم على حصتهم فى الأرباح عن أعوام 2008/2009، وبدل المخاطر، فضلاً عن مطالبتهم بإعادة هيكلة الأجور نظراً للتفاوت فيها بين العاملين فى مختلف أقسام الشركة.

واتهمت الوزارة فى بيان لها اليوم، إدارة الشركة بأنها السبب الرئيسى وراء الأزمة الحالية وذلك من خلال إطالة فترة التفاوض مع العمال وعدم وجود قبول للمقترحات المقدمة منها لدى العمال، خاصة وأن هذه المقترحات فى رأى العمال لا تمثل سوى جزء ضئيل مما تحقق لعمال الشركات العاملة فى ذات المجال.

وأضافت الوزارة أن الشركة تمسكت بصورة أساسية بأنها تمنح العمال المزايا المطلوبة من خلال مسميات أخرى، وأن القائمين على الحوار من جانب إدارة الشركة ممثلين قانونيين ملتزمين بما تم تكليفهم به من إدارة الشركة الأم، مما ترتب عليه عدم وجود حلول بديلة لدى الطرفين وهو ما أدى إلى استمرار الأزمة الحالية.

وطالبت القوى العاملة الطرفين فى حالة فشل الحوار والتفاوض بينهما أن يلجأ أى منهما إلى التحكيم باعتباره الآلية الثانية والأخيرة لفض منازعات العمل الجماعية، مشيرة إلى أن محاولات التسوية الودية ما زالت قائمة وتساهم فيها مع الوزارة جهات متعددة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة قامت بعقد العديد من الاجتماعات بمقر ديوان عام الوزارة بحضورى، وبحضور كل من إدارة الشركة والنقابة العامة لأعمال النقل البحرى واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، فضلاً عن أحد أعضاء مجلس الشعب فى لمناقشة مطالب العمال.