العراق يرفع 70 دعوى قضائية دولية لاستعادة آثاره المسروقة

رفعت وزارة الثقافة العراقية 70 دعوى قضائية دولية فى إطار سعيها لاستعادة الآثار المسروقة المهربة إلى خارج البلاد.

وقال المفتش الأول فى الوزارة محمد عبد الرزاق رءوف فى تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية اليوم، إن هيئة الآثار والتراث تعمل على استعادة جميع الآثار المسروقة من المتحف الوطنى والمواقع الأثرية الأخرى المنتشرة فى عموم البلاد لاسيما أن العراق عضو فى منظمة اليونسكو.. وإن إجراءات الهيئة تضمنت رفع 70 دعوى قضائية دولية لاستعادة الآثار من الدول التى ترفض إعادتها.

وأوضح أن بعضا من هذه الدول تزعم ملكيتها لتلك الآثار بذريعة الزحف الحضارى إليها ومنها الإمارات وسوريا، وأنه جرت مطالبتهما بالاحتكام إلى خبراء لغرض الكشف عن مصدر تلك القطع. مشيرا إلى أن النظام السابق لم يشرع قانونا خاصا بالآثار ولا توجد أية إشارة تميز القطع الأثرية العراقية ما أدى إلى حدوث إشكالات مع عدد من الدول المجاورة وطول مدة استرجاعها رغم التعرف على تلك الآثار التى تعود لحضارة وادى الرافدين.

وكشف عن استعدادات تجريها الهيئة لاسترجاع المخطوطات اليهودية من الجانب الأمريكى حال توفير المخازن الملائمة لحفظها بعد الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة المخطوطات المتضررة منها من قبل الجانب الأمريكى، إلى جانب استرجاع بوابة عشتار والثور المجنح من ألمانيا إلى الموقع الأثرى فى بابل فضلا عن قطع أثرية فى أسبانيا وتركيا اللتين أبدتا الاستعداد لتسليمها وكذلك العمل لاستعادة 343 قطعة أثرية تم ضبطها من قبل السلطات الأردنية بحوزة تجار آثار لدى محاولة تهريبها عبر المملكة.

وأشار إلى وجود 32 قطعة أثرية عراقية فى سوريا و201 فى الكويت، إضافة إلى 147 قطعة فى لبنان وأن هذه الآثار تم ضبطها أيضا بحوزة سراق كانوا يحاولون تهريبها إلى دول أخرى.

وأكد أن اللجان التفتيشية مستمرة بمتابعة المزادات ومعارض الآثار الدولية وأنه يجرى الإبلاغ الفورى عن الآثار العراقية المسروقة التى تعرض فيها بالتنسيق مع الشرطة الدولية (الإنتربول) لغرض إيقاف إجراءات البيع والاتصال بالخبراء الذين يتولون بيان مصدرها.