الخارجية تؤكد عدم قدرتها على سداد غرامات المصريين بالخارج

أكد السفير عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن سفارات وقنصليات مصر بالخارج ليست لديها الاعتمادات المالية أو الترخيص القانونى اللازم لتمكينها من تحمل قيمة ما يتعرض له المواطنون المصريون من غرامات أو أعباء مالية للعلاج أو الدراسة بالخارج.

وأضاف رشدى أن ما يتوافر لدى البعثات المصرية فى الخارج من متحصلات مالية من المعاملات القنصلية هو ملك للخزانة المصرية ويقتصر دور وزارة الخارجية على تحصيله نيابة عن الجهات المصرية المختصة وتوريده لتلك الجهات، موضحا أن أعضاء سفارات وقنصليات مصر فى الخارج هم موظفون عموميون تحكمهم القوانين واللوائح المصرية المنظمة لإنفاق المال العام للبلاد، ولا يملك أى منهم مخالفة تلك القواعد، مهما كانت الاعتبارات الإنسانية الملحة التى تواجه المصريين فى الخارج، وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأشار رشدى إلى أن من شأن الإسراع بإصدار قانون رعاية المصريين فى الخارج وإنشاء هيئة رعاية المصريين فى الخارج تلافى جميع تلك المشكلات وتقديم الدعم المادى والاجتماعى والقضائى للمصريين المغتربين.

وجاء تصريح المتحدث باسم الخارجية عقب تواتر عدة تقارير عن مطالبة عدد من الصيادين المصريين المحتجزين فى عدد من الدول العربية بقيام السفارات المصرية بسداد الغرامات المالية التى فرضت عليهم نتيجة لمخالفتهم لقوانين الصيد بتلك الدول، كما وردت تقارير أخرى عن مطالبة مواطنين مصريين فى عدد من الدول العربية للسفارات المصرية بسداد نفقات علاجهم فى مستشفيات تلك الدول.

يذكر تكرار مطالبات عدد من المصريين فى دول مثل ليبيا والسعودية واليمن وزارة الخارجية بدفع قيمة الغرامات المفروضة عليهم من جانب سلطات تلك الدول التى تعرضهم للاحتجاز والحبس أحيانا بعد ارتكابهم لعدد من المخالفات مثل الصيد فى مناطق المياه الإقليمية أو ارتكاب أى تجاوزات مما يعزز ضرورة الإسراع بإصدار قانون وإنشاء هيئة لرعاية المصريين فى الخارج يمكنها التعامل مع مثل تلك الأزمات المتكررة.