الحكومة توافق على مشروع قانون "الإسكان الاجتماعى" لمحدودى الدخل

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، واستعرض المجلس تقريراً من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عن الوضع الأمنى، والجهود المبذولة من الوزارة لإعادة الأمن وضبط الشارع، وأعلن الوزير عن مبادرة من العاملين بجهاز الشرطة للتبرع بيوم من رواتبهم لدعم الوضع الاقتصادى بمصر.

وأعلن الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان فى المؤتمر الصحفى الذى عقب الاجتماع، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع بقانون الإسكان الاجتماعى سيتم عرضه على مجلس الشعب، يضمن استدامة تمويل مشروعات محدودى ومتوسطى الدخل، دون التأثر بعجز خزانة الدولة عن التمويل.

ويتضمن القانون إنشاء صندوق يحدد 10 موارد لها، هى حصيلة بيع وإيجار المبانى التى ينشئها الصندوق، واعتمادات الدولة للصندوق، والمبالغ المخصصة فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، والهبات والإعانات، والقروض المحلية بالاتفاق مع وزارة المالية، وعائد استثمار الصندوق، و1% من حصيلة بيع أراضى الدولة، وغيرها.