البنك المركزى ينتهى من تكوين قاعدة بيانات لـ36 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة

عقد الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، صباح اليوم الأربعاء، لقاءً موسعاً حضره اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ورؤساء البنوك العاملة فى مصر والمعهد المصرفى المصرى ومركز المسوح والتطبيقات الإحصائية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والعديد من الجهات ذات الصلة، وذلك لعرض نتائج المسح الميدانى بأسلوب الحصر الشامل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى محافظات الجمهورية.

ومن منطلق أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتبر المحرك الحقيقى للاقتصاد القومى، حيث يساهم بدور هام فى التنمية وخلق فرص عمل، فقد جاء اهتمام البنك المركزى المصرى المتزايد بهذا القطاع الهام ضمن إطار تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير وإصلاح الجهاز المصرفى المصرى، حيث أطلق فى ديسمبر 2008 مبادرةً تهدف إلى تقديم حوافز للبنوك لتوجيه الاهتمام إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بإعفاء البنوك التى تمنح قروضا وتسهيلات ائتمانية مباشرة لهذا القطاع من نسبة الاحتياطى البالغة 14%، وذلك فى حدود ما يتم منحه منها اعتباراً من أول يناير 2009، كما تم تكليف المعهد المصرفى المصرى بالعمل على بناء وتنمية قدرات وكفاءة ومهارات المصرفيين العاملين فى مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذا تقديم الدعم الفنى الذى تحتاجه البنوك فى هذا المجال.

هذا ونظراً لأهمية توافر البيانات الإحصائية والمعلومات الحديثة عن هذا القطاع لمتخذ القرار، فقد قام البنك المركزى المصرى بالاشتراك مع المعهد المصرفى المصرى بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لما له من خبرة واسعة فى مجال جمع البيانات، لإجراء حصر شامل لكافة المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة، والتى يعمل بها خمسة عاملين فأكثر فى محافظات مصر.

وكمنهجية عمل اعتمد المشروع على استخدام إطار تعداد عام 2006 المُعد من قِبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى المنشآت الجديدة التى سُجلت بعد عام 2006. وقد تم إسناد مراقبة عملية جمع البيانات ميدانيا، والتأكد من دقة وصحة بيانات الاستبيان لمركز المسوح والتطبيقات الإحصائية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة لما له من خبرة فى هذا المجال.

وانتهى الحصر إلى تكوين قاعدة بيانات لما يزيد عن 36 ألف منشأة وشركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيتم إتاحتها من خلال المعهد المصرفى المصرى، والذى قام بإنشاء بوابة إلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم من خلالها عرض البيانات والمعلومات عن تلك المنشآت والشركات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إتاحة حزمة من الأبحاث والتقارير والأخبار الدولية والمحلية التى تعكس تطبيق أفضل الممارسات لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.