"الاستشارى" يطالب بتحديد جدول زمنى لانتخابات الرئاسة ويدعو لتفعيل "الوطنى للعدالة والمساواة" لمنع التمييز.. والانتهاء من الدستور قبل الرئاسة.. وإعلان أسماء المتورطين فى أحداث بورسعيد والعامرية

أكد المجلس الاستشارى أهمية المسارعة إلى إعلان وتحديد تفاصيل المواعيد الزمنية لانتخابات رئاسة الجمهورية، باعتبار أنها من صلاحيات لجنة الانتخابات الرئاسية العليا طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى.

وشدد المجلس الاستشارى، خلال اجتماعه مساء الثلاثاء، برئاسة سامح عاشور النائب الأول لرئيس المجلس، على ضرورة الانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد قبل موعد انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد أهمية التعجيل بتشكيل الجمعية التأسيسية بوصفها هيئة قومية مكلفة بوضع الدستور، على أن يتم هذا التشكيل على أساس ما سبق أن طرحه المجلس الاستشارى بشأن معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.

ونبه "الاستشارى" إلى ما تعانيه مناطق كثيرة فى البلاد وخاصة منطقة الضبعة وشبه جزيرة سيناء، داعيا القوات المسلحة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة من أجل ملاحقة الفراغ الأمنى الذى يمكن أن يتفاقم، نظرا لعدم استكمال الشرطة لاستعداداتها، وبهدف إعمال هيبة الدولة وتأكيد سيادة القانون وإعمال دولة القانون فى مصر.

وطالب "الاستشارى" المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يقوم بتشجيع الحوار الشعبى على مختلف المستويات مثل النقابات المهنية والعمالية والفلاحين والمرأة وغيرها من فئات المجتمع، حول الدستور المرتقب، مما يكفل مبادئ وأفكار يمكن أن تسترشد بها الجمعية التأسيسية خلال مباشرة مهامها فى هذا الصدد.

وأوضح محمد الخولى، المتحدث الرسمى للمجلس الاستشارى، أن المجلس تناول خلال الاجتماع المذكرة المقدمة من محمد عبد المجيد برغش، عضو المجلس وممثل الفلاحين، خاصة فيما يتعلق بالأزمات التى يواجهها المواطنوان العاملون فى قطاع الزراعة ومجالات القصب والقطن والبطاطس والذين يدرون للدخل القومى نحو 18 مليار جنيه، وطالب، رئيس الوزراء، بالاهتمام بملايين الفلاحين المهددين بالحبس، لعجزهم عن سداد ما عليهم من ديون مستحقة لبنك الائتمان، نتيجة عدم بيع محاصيلهم.

وأشار إلى أن المجلس قرر إعداد ورقة بشأن قضية الزراعة فى مصر تحال إلى المجلس العسكرى، وخاصة ما يتعلق بزراعة القمح بوصفها قضية استراتيجية تمس الأمن القومى بالدرجة الأولى، وطلب المجلس من سكينة فؤاد عضو المجلس الاستشارى متابعة الدراسات المرتبطة بهذه القضايا، بينما كلف "الاستشارى" أعضاءه الحاصلين على عضوية مجلس الشعب بمتابعة الاتصال بقيادات ولجان البرلمان المختصة بهذا الشأن.

ولفت إلى أن المجلس طالب بإعلان أسماء المتورطين فى أحداث بورسعيد، خاصة أن تلك المدينة الباسلة ما زالت تعانى موجات من الترويع والتشهير وغياب الأمن، الأمر الذى يستوجب بذل المزيد من الجهود لمكافحة البلطجة وردع الخارجين على القانون، ما يقتضى مزيدا من الجهود المشتركة من جانب الشرطة والقوات المسلحة على السواء.

وأضاف الخولى أن "الاستشارى" تدارس خلال جلسته الأسبوعية أحداث مدينة العامرية ومرسى مطروح، وأكد أن هذه الأحداث وملابساتها تحتاج إلى تدخل حازم يؤكد هيبة الدولة وسيادة القانون، بما يحول دون تمرير شرائع وقوانين أو قرارات تفرق أو تميز بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا أهمية التحقيق العاجل فى أصل الخلاف، وكشف كل الحقائق بكل موضوعية، وإحالة مرتكبيها والمتسببين فيها إلى محاكمة عاجلة.

كما ناقش المجلس الاستشارى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى مصر والتحقيقات الجارية الخاصة بها، معربا عن الرفض المبدئى للتمويل الأجنبى، وأى طرق غير مشروعة فى هذا الشأن تمس أمن الوطن، وذلك حفاظا على استقلالية وكرامة مصر.

من ناحية أخرى، طالب المجلس الاستشارى بتفعيل المجلس الوطنى للعدالة والمساواة التابع لرئاسة الوزراء، والصادر قرار بتأسيسه من رئيس الوزراء، وذلك من أجل متابعة ملف الوحدة الوطنية وكل ما يتعلق بمنع التمييز.