نظام الأسد يوجه أعنف قصف لعاصمة الثورة "السورية "حمص".. و ناشطون: قذيفتان بمعدل كل دقيقة.. والثوار يدفنون القتلى فى الحدائق لاستهداف المقابر

مع تصاعد القمع الوحشى المستمر على أراضى سوريا، تعرضت مدينة حمص اليوم، الثلاثاء، لأعنف قصف تقوم به القوات السورية، إذ تعتبر هذه المدينة معقل الحركة الاحتجاجية ضد نظام بشار الأسد.

وقال مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان، رامى عبد الرحمن، "تعرض حى بابا عمرو فى مدينة حمص للقصف، هو الأعنف منذ 5 أيام من قبل القوات السورية"، ويتم القصف بمعدل قذيفتين فى الدقيقة".

كما أكد هادى العبد الله، عضو الهيئة العامة للثورة السورية، هادى العبد الله أن هناك نساء حوامل وأشخاصًا يعانون من أمراض قلبية ومن السكر وجرحى لم يتمكنوا من نقلهم".

وقال العبد الله "دخل ناشطون المدينة مساء الاثنين على متن حافلة تحمل الخبز وحليبًا للأطفال، وأصابت قذيفة سيارتهم وتوفوا حرقًا"، مضيفًا "لقد حذرناهم من خطورة الموقف إلا أنهم أصروا بأنهم إن لم يقوموا بالمساعدة بأنفسهم فلا أحد سيقدر على ذلك".

وأشار العبد الله إلى أنهم يقومون بدفن الموتى فى الحدائق منذ أسبوع لأن المقابر مستهدفة، وتصبح الحدائق أفضل فى الوضع الحالى.

ويرجح البعض قصف مدينة حمص بهذه الدرجة، والتى تسمى "عاصمة الثورة" لما تعتبر أكثر المدن احتجاجًا، وشهدت الشرارة الأولى للانتفاضة السورية التى بدأت قبل 10 أشهر تقريبًا.

وإذا كانت دمشق العاصمة السياسية لسوريا وحلب (حمص) مركزها التجارى، فإن حمص التى يبلغ عدد سكانها 1,6 مليون نسمة، هى مركز صناعى مهم للاقتصاد السورى.

وتشكل مدينة حمص مفترق طرق مهما يشهد على سبيل المثال حركة ترانزيت للبضائع، التى تصل من المتوسط باتجاه العراق، كأنها الموقع الذى يتركز فيه التوتر الطائفى فى البلاد.. ومنذ البداية كانت حركة الاحتجاج فى هذه المنطقة كبيرة لا سيما بعد اغتيال أحد وجهاء حمص فرج أبو موسى على يد عناصر موالية للنظام، كما يقول معارضون.

وتتألف حمص من أحياء سنية وعلوية ومسيحية ومختلطة لكن السكان كانوا يعيشون معا حتى "الثورة"، ويقول معارضون إن السلطات "عملت منذ مايو على إذكاء النعرات الطائفية" بعد انطلاق الاحتجاجات.

ومن المفارقة، أن الكلية العسكرية فى حمص الأولى فى البلاد وأسسها الفرنسيون فى 1932، هى التى تخرج فيها منفذو انقلاب حزب البعث فى 1963، وبينهم حافظ الأسد شخصيًا، وأيضًا عدد كبير من المنشقين عن الجيش الذين يقومون اليوم بحسب المعارضة بحماية المحتجين على النظام.

وكانت مواقع لناشطين شرائط مصورة لمنازل وسيارات وهى تحترق فى حى بابا عمرو نتيجة القصف العشوائى، الذى تقوم به القوات السورية سمع من خلالها أصوات إطلاق القذائف والانفجارات، كما شوهدت أعمدة الدخان الأسود وهى تتصاعد من الأبنية المحترقة.

وكانت قد أعدت المجموعة العربية فى نيويورك الاثنين مسودة جديدة لمشروع القرار الذى سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع الجارية فى سوريا.. ولم تحدد المجموعة العربية حتى الآن موعد التصويت على المشروع المعدل للقرار، ويدعو مشروع القرار العربى الحكومة السورية إلى وضع حد فورى لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين، وحماية سكانها، وأن تمتثل امتثالا تامًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولى المطبق، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس حقوق الإنسان من خلال التعاون الكامل مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق.

ويعرب المشروع المعدل للقرار عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع فى سوريا، ولا سيما استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف من قبل السلطات السورية ضد السكان.

ويعيد التأكيد على دور المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية فى صون السلم والأمن الدوليين على النحو المنصوص عليه فى الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، كما يعيد تأكيد التزامه القوى بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضى سوريا، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وفى غضون ذلك، كثفت نافى بيلاى، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الضغوط على حكومة الرئيس السورى بشار الأسد متهمة إياها بشن هجوم دون تمييز على المدنيين وارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان خلال قمعها للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، وقالت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تضم 193 دولة فشل مجلس الأمن فى الاتفاق على تحرك جماعى صارم زاد الحكومة السورية جرأة على ما يبدو لشن هجوم شامل فى محاولة لسحق المعارضة باستخدام قوة هائلة.

وكانت الولايات المتحدة ودول غربية وعربية بذلت مؤخرًا جهودًا دبلوماسية لإصدار قرار يدين الحكومة السورية من مجلس الأمن، لكن القرار اصطدم بالفيتو الروسى والصينى.

وجاء تصاعد الجهود الدبلوماسية بعد أن اتهمت نافى بيلاى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأسد بشن "هجوم دون تمييز" على المدنيين لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، وقالت إن فشل مجلس الأمن فى إدانته جرأة.

وقالت بيلاى فى خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تضم 193 دولة، إن استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) فى الرابع من فبراير ضد مشروع قرار يندد بالحكومة السورية ويدعم خطة للجامعة العربية تطالب الأسد بالتنحى شجع دمشق على تكثيف هجماتها على المدنيين.