نادر بكار: أوقفنا سفك الدماء فى العامرية

نفى نادر بكار، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، خلال حواره مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ فى برنامج "وماذا بعد؟" على قناة أون لايف، أمس، أن يكون التيار الإسلامى يتعامل باستعلاء منذ وصوله إلى البرلمان، وأن من يدعى ذلك "لديه مشكلة نفسية"، على حد قوله، وأضاف أن الأحزاب الإسلامية ليست مضطرة لإعطاء رسائل طمأنة لأحد، لأن فى ذلك انتقاص للإسلاميين، وأنه "ليس من حق أى إنسان أن يحاسب حزب النور على مصادر تمويلهم" بحسب تعبيره.
وقال: إن الحزب يدرس الآن جدوى تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الحرية والعدالة، لتحل محل حكومة الدكتور كمال الجنزورى، والتى وصفها بأنها "مليئة بالسلبيات"، ونفى أن يكون الحزب قد طلب الحصول على وزارات بعينها فى الحكومة الائتلافية، وأكد أن إلغاء اتفاقية كامب ديفيد غير مطروح حالياً، وأن سياسية الحزب الخارجية قائمة على الاحترام المتبادل، ومراعاة "مصلحة مصر العليا".

وعلق "بكار" على أحداث منطقة العامرية بالإسكندرية، المعروفة إعلامياً باسم "تهجير الأقباط من العامرية"، بأنها لا تجوز، ولا تليق بالشعب المصرى، وأن الشريعة الإسلامية ترفض تهجير الأقباط من أرضهم، وأشار إلى أن أبناء الدعوة السلفية تدخلوا لوقف ما سماه "نزيف الدماء"، الذى توقع أن يحدث لولا تدخل السلفيين لوقف أحداث العنف التى وقعت بين مسلمين وأقباط فى القرية، بسبب الخلاف حول ما قيل عن نشر أحد الشباب الأقباط لصور مخلة لفتاة مسلمة، مما أثار حفيظة أهلها، وتطور إلى اشتباك مسلح بين الطرفين.
واعتبر أن قيام هذه الأحداث راجع إلى ما وصفه بـ"الموروثات"، التى يطبقها أهل هذه القرية، وأنها مرفوضة من التعاليم الإسلامية، وقال: إن الشرطة فشلت فى دخول القرية، إلا بعد اختيار خمسة أشخاص من أهل الفتاة وأهل الشاب، على أن يكون من بينهم راعى الكنيسة، واجتمعوا فى قسم الشرطة، إلا أن طلبات أهل القرية كانت "سيئة"، على حد وصفه، واعتبرها "تخالف شرع الله"، وعلى رأسها رحيل أسرة الشاب بالكامل عن القرية.

ودعا أهل القرية من الأقباط للإدلاء بشهاداتهم حول الواقعة، وأكد أن الجميع سيشهد لصالح أبناء الدعوة السلفية ومنهم راعى الكنيسة، ولفت إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب ستزور القرية وتستمع إلى أهلها، يوم الخميس أو السبت المقبلين.

وحول إلقاء القبض على صحفى أسترالى، وطالب أمريكى، بتهمة التحريض على العصيان المدنى، قال: إن الحزب يتفق مع بسط السيادة بشكل كامل على أرض مصر، وأن يطبق القانون المصرى على الجميع مهما كانت جنسياتهم، على أن تتم معاملتهم بشكل لائق، لحين إثبات براءتهم أو إدانتهم.

وقال: إن الولايات المتحدة أرسلت رسائل مباشرة وغير مباشرة، تحمل إهانة وفرض سيطرة على القرار المصرى، ومن الطبيعى، وفق قوله، أن تكون نفسية المحقق متربصة بهذه الدولة ورعاياها، وقال: إن مصر فى مرحلة حساسة تعيد فيها توصيف نفسها على الخريطة الدولية، وهو ما تحفظ عليه الإعلامى محمد سعيد محفوظ، رافضاً أن يدعو بكار لمنطق الكيل بمكيالين، وأشار محفوظ إلى أن القانون يجب أن يطبق دون اعتبارات سياسية، وبغض النظر عن مشاعر المحقق وخلفيات العلاقة بين البلدين.

واعتبر بكار أن الولايات المتحدة تجاوزت ما سماه الخطوط الحمراء فى الآونة الأخيرة، وقال: إن الأمريكيين اعتادوا فى عهد مبارك توجيه التهديدات المباشرة لمصر، من خلال تصريحات مسؤوليها، وأن السلطة التنفيذية الحالية فى مصر كان عليها أن تتخذ إجراءً لترد الصاع بالصاع، على حد تعبيره، وأن توقف ما وصفه بالغطرسة الأمريكية، معتبراً أن الولايات المتحدة تتعامل مع الشؤون المصرية على أنها تدار فى غرفة داخل البيت الأبيض، وأن تصريحات المسؤولين الأمريكيين مستفزة، ومنها التصريح بإنفاق ملايين الدولارات على جمعيات مصرية غير معلومة وغير واضحة الأهداف.

ووصف الأزمة الأخيرة بين الحكومة المصرية والإدارة الأمريكية بأنها "بالونة اختبار"، وأن تهديد الولايات المتحدة بقطع المعونة عن مصر كان رسالة هدفها "جس النبض المصرى"، وكان يجب الرد عليها برسالة أخرى، وهى أن مصر لا يمكن أن تقبل لىّ ذراعها، على حد تعبيره.
وقال: إن حزب النور يوافق على استمرار حصول مصر على المعونة الأمريكية، بشرط ألا تمس السيادة المصرية، أو تنص على إملاءات وشروط محددة، وأضاف أن هناك رفضاً شعبياً مصرياً بعد الثورة لإهانة الكرامة الوطنية، وتهديد السيادة، والضغط على مصر باسم المعونة.

ونفى أن يكون أى من قيادات حزب النور السلفى قد تلقى تدريبات فى المعاهد والجمعيات الممولة من الخارج، وأكد أن الحزب لم يعقد اتفاقاً مع المعهد الديمقراطى الأمريكى على تدريب أعضائه، وأن الحزب غير مسؤول عما سماه "التصرفات الفردية لأفراده" الذين خالفوا توجيهات الحزب، والتحقوا بدورات تدريبية فى هذا المعهد، وأن الحزب به ما يزيد عن 100 ألف عضو، لايمكن التحكم فى أفعالهم، نافياً أن يكون التدريب بين أعضاء بالحزب والمعهد قد تم بشكل رسمى، وأكد أن الحزب أصدر تعليمات لكافة أعضائه بمنع التعامل مع المعاهد ذات الأهداف والتمويل المشبوهيْن، وأكد أن المعهد الديمقراطى كان "يطارد" الحزب وقياداته لتدريب أفراده، إلا أن الحزب كان يرفض ذلك بشكل قاطع، وفق قوله.

وعن العلاقة بإيران قال: إن المذهب السلفى فى جانب، ومذهب الشيعة الروافض (الذين رفضوا إمامة زيد بن على) فى جانب آخر، لكن علاقات الدول تحكمها المصالح العليا للأوطان والشعوب، وألقى بكار بالكرة فى ملعب إيران، وقال إنها هى الوحيدة المسؤولة عن إعادة علاقتها بمصر أو استمرار القطيعة، حيث حدد شرطين لذلك، وهما أن تكف إيران عما سماه تصدير "المد الشيعى لمصر"، وكذلك التوقف عن دعم النظام القمعى لبشار الأسد على حساب الشعب السورى، واستهجن عدم قيام الحكومة المصرية باتخاذ رد فعل رسمى تجاه تطور الأحداث فى سوريا، وطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وطرد السفير السورى من القاهرة، أسوة بما حدث فى تونس، وكشف أن "صاحب القرار" فى البرلمان، على حد وصفه، يعطل طلباً تقدم به النواب السلفيون بهذا الخصوص منذ أسبوع.
وقال: إن موقف الحزب من حركة حماس فى غزة يتمثل فى احترامه الكامل لاختيار الشعب الفلسطينى، لكنه رفض فى نفس الوقت أعمال التهريب عبر الأنفاق بين غزة ومصر، وأضاف، إن الحصار المفروض على غزة لن يتكرر، وطالب بفتح المعابر للتجارة بين الطرفين، واعتبره الحل لوقف أعمال التهريب عبر الأنفاق، وأكد أنه "من السابق لأوانه" التقدم بطلب إلى البرلمان لفتح المعابر بين مصر وغزة، وأن ترك سيناء لحركة حماس لـ"تعيث فيها فساداً"، حسب قوله، غير مقبول.

وأبدى احترامه من تخوف بعض الفنانين من صعود التيار الإسلامى فى مصر، وقال: إن الفن الذى يسمو بالروح هو الفن الذى سيقبله الشعب بدون رقابة، لكنه رفض عدم وضع قيود على الفن، ودلل على ذلك بأن فرنسا التى وصفها بأنها "أم الحريات"، تعاقب على عدم الاعتراف بالمحرقة اليهودية التى وقعت فى الحقبة النازية، بالسجن لمدة تصل إلى خمسة سنوات، مشيراً إلى أن الملاحقات الأمنية للإسلاميين قبل الثورة، هى التى عطلتهم عن مقاضاة الفنانين على تجاوزاتهم.