محلل: بيان "الرقابة" حول صفقة "موبينيل" يضمن حقوق المساهمين

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن بيان الهيئة بخصوص ما تم الإفصاح عنه من كل من شركة فرانس تيليكوم وشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، بخصوص أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أمس الاثنين، قد أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح وضمن الحفاظ على حقوق المساهمين.

وأشار عادل إلى أن الهيئة بهذا البيان أوضحت للجميع ضرورة أن يتم التنفيذ من خلال التقدم بمشروع عرض شراء إجبارى للاستحواذ على حتى 100% من أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (الشركة المستهدفة بالعرض( مع ضرورة إيضاح موضوع الاحتفاظ بنسبة من حقوقها المالية فى الشركة المستهدفة بالعرض، وما إذا كانت تلك النسبة تعنى الاحتفاظ بجزء من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض أو تعنى الاحتفاظ بحقوق أخرى، وهو ما يستوجب ضرورة الإفصاح الكامل عن ماهية هذه الحقوق.

وقال إن بيان الهيئة أوجب على شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة أن تقوم فى الجمعية العامة غير العادية بعرض مفصل لمساهميها عن أسباب رفض الشركة قبل التقسيم- لبيع حصتها المباشرة وغير المباشرة بسعر 245 جنيها للسهم وفقاً للعرض السابق تقديمه من شركة فرانس تيليكوم بتاريخ 10 ديسمبر 2009، وهو العرض الذى تم إلغاؤه بموجب حكم القضاء الإدارى، وهو الأمر الذى كان محورا للخلاف، حيث ترتب عليه عدم مقدرة الأقلية من حائزى الأسهم بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى ذلك الوقت على الاستجابة لعرض الشراء المقدم فى حينه مع شرح مبررات قبول العرض الجديد، وشروطه المالية والفنية وإيضاح أثر بيع هذه الأسهم على القدرة المستقبلية لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة فى توليد الإيرادات إلى جانب أوجه استثمار الأموال حصيلة البيع فى حالة الاستجابة للعرض وتضمين محضر الجمعية العامة غير العادية ما يفيد مناقشة ما سبق.

وأكد عادل أن مطالبة الهيئة بالكشف عن ماهية تعديل بعض الشروط الواردة فى اتفاقية مساهمى موبينيل الحالية لتعديل أحكام الإدارة، بحيث تعكس هيكل المساهمة الجديد هو من الآليات المعتادة لحماية حقوق مساهمى الأقلية، فضلا عن توضيح أثر هذه الاتفاقية وتعديلها على المستثمرين وانعكاساتها المالية لأى طرف من الأطراف، منوها إلى أن الهيئة ستلزم الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالى مستقل لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء، على أن يقوم مجلس الإدارة بإبداء الرأى فى مدى جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، والإفصاح عن ذلك لجمهور المتعاملين بعد التقدم بعرض الشراء.

وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن إصدار هذا البيان وما سيترتب عليه من إفصاحات هو ما سيضمن للجميع الشفافية فى هذه الصفقة للحفاظ على مصالح صغار المستثمرين وحماية حقوق الأقلية وتنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.