فى محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بشبرا.. الضابط أحمد صلاح يؤكد وجوده فى اجتماع بالمديرية وقت إطلاق النار والشاهد يؤكد ذهابه عند المكان فى الخامسة والربع.. وتأجيل القضية لجلسة 13 مارس المقبل

الثلاثاء، 14 فبراير 2012 04:20 م
فى محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين بشبرا.. الضابط أحمد صلاح يؤكد وجوده فى اجتماع بالمديرية وقت إطلاق النار والشاهد يؤكد ذهابه عند المكان فى الخامسة والربع.. وتأجيل القضية لجلسة 13 مارس المقبل صورة أرشيفية
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، محاكمة النقيب أيمن مشهور، ضابط قسم شرطة شبرا، المتهم بالشروع فى قتل شنودة بشرى سعيد جرجس بإطلاق النار عليه خلال أحداث جمعة الغضب، إلى جلسة 13 مارس المقبل لإعادة إعلان وزير الداخلية بصفته المسئول عن الدعوى المدنية بتغيير قيمة الادعاء المدنى من 3 مليون جنيه إلى 10 آلاف جنيه، واستدعاء 3 شهود لسماع أقوالهم وعلى رأسهم المجنى عليه والذى تغيب عن الحضور.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين وعضوية المستشارين محمد علوان وعلى غلاب، وأمانة سر أحمد طاهر وممدوح زهران، بدأت الجلسة فى حوالى الواحدة والنصف وأثبتت المحكمة حضور المتهم أيمن مشهور، واستمعت إلى أقوال الضابط أحمد صلاح والذى أكد بأنه كان مع المتهم فى اجتماع بمديرية أمن القاهرة يوم الواقعة فى حوالى السادسة والربع من مساء اليوم، وهو ما ينفى وجود المتهم فى مسرح الأحداث وقت إطلاق النار.

كما استمعت المحكمة لشهادة السايس المسئول عن الجراج المواجه للقسم، فايز فاروق، والذى أفاد بأن سيارة الضابط كانت موجودة بالفعل أمام القسم فى الثامنة من صباح يوم 28، وأن الضابط استقلها وانصرف عن القسم فى حوالى الساعة 5,15 يوم الواقعة ولم يره بعدها عند القسم.
وناقشت المحكمة الطبيب الشرعى، محمد رمضان سيد، الذى أوضح أنه بعد الكشف على المجنى عليه تبين عدم إمكانية تحديد نوع السلاح المستخدم، أو تحديد أى الجروح هو جرح دخول أو خروج الرصاصة، حيث إن المقذوف خرج بالفعل من مكان الإصابة، وذلك لأن الذراع عضو متحرك وله مدى واسع فى الحركة.

وأعرب دفاع المتهم خلال الجلسة عن رغبته فى مناقشة المجنى عليه إلا أنه لم يكن حاضرا، فقررت المحكمة استدعاءه واثنين آخرين من الشهود وهما حسام الدين محمود، وزكى ممدوح لسماع أقوالهما بشأن الواقعة، وطالب المحامى الحاضر عن المدعى بالحق المدنى تغيير قيمة الدعوى المدنية ضد وزير الداخلية والمتهم من 3 مليون إلى 10 آلاف جنيه، كما طالب التأجيل لإعلان وزير الداخلية وسداد رسوم الدعوة المدنية.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة