صحيفة: فضيحة الجمعيات الأهلية بمصر تكشف عن غزو تتعرض له الدول العربية

الثلاثاء، 14 فبراير 2012 11:41 ص
صحيفة: فضيحة الجمعيات الأهلية بمصر تكشف عن غزو تتعرض له الدول العربية صورة أرشيفية
أبوظبى (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت صحيفة (الخليج) الإماراتية "إن فضيحة الجمعيات الأهلية أو منظمات المجتمع المدنى أو أية تسميات تخفيفية أخرى التى تكشفت فى مصر تنزع النقاب عن غزو من نوع آخر تتعرض له معظم الدول العربية تقريبا عن طريق جمعيات ومنظمات تصرف الملايين من الدولارات تحت شعارات وعناوين براقة فيما تمارس فى الخفاء أدوارا مشبوهة ، أقلها زعزعة استقرار الدول لأغراض تخدم مصالح مموليها ومحركيها على حساب مصالح الدول المستهدفة وشعوبها".

وقالت الصحيفة فى عددها الصادر اليوم، الثلاثاء، إن هذا الضجيج من العديد من عواصم الغرب فى شأن هذه القضية يفضح أهله إذ لا دخان من دون نار، خصوصا أن هذه العواصم هى أول من توجه إليها أصابع الاتهام فى تمويل وتحريك هذه المنظمات لأجل ضرب المجتمعات العربية والتلاعب بها وإبراز التناقضات وتحويل عامل التعددية عامل تفرقة وتشرذم".

وأشارت إلى أن أعمال هذه الجمعيات والمنظمات تتحول عمليا ومع الوقت إلى أدوار استخبارية على غرار فرق العبث بالمجتمعات والدول التى تزرعها أجهزة الاستخبارات وترعاها، كما يفعل العدو الصهيونى من خلال "الموساد" وغيره من أجهزة القتل والتخريب وزرع الفتن التى تتكشف تباعا وعلى ألسنة الصهاينة، كما كشف عاموس يادلين، وهو يسلم رئاسة جهاز الاستخبارات العسكرية إلى خلفه فى هذا المنصب.

وأوضحت أن "شهادة" يادلين مازالت ماثلة فى شأن الأدوار التخريبية والإجرامية التى ارتكبها العدو فى عدد من الدول العربية التى شهدت توترات وفتنا، وخصوصا مصر التى تحدثت عن إحداث اختراقات سياسية وأمنية واقتصادية وعسكرية فى أكثر من موقع فيها بعد عام 1979 أى ما بعد "كامب ديفيد" وحديثه عن تصعيد التوتر الاجتماعى والطائفى لتوليد بيئة متصارعة متوترة ومنقسمة إلى أكثر من شطر لتعميق الاهتراء داخل المجتمع والدولة، ليعجز أى نظام بديل عن معالجة الانقسام والوهن.وتساءلت (الخليج) ما علاقة ما تزعمه هذه المنظمات، التى افتضح دورها من خلال تحقيقات القضاء المصرى، فى شأن الحرية والديمقراطية بامتلاكها خرائط تقسم مصر إلى أربع مناطق وخرائط بمواقع دينية وتقارير ترصد مواقع القوات المسلحة فى الإسماعيلية والسويس؟.. لماذا أصرت على ممارسة عملها بشكل غير شرعى على الرغم من رفض السلطات منحها تراخيص قانونية؟.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة