حقوقى تونسى أمام "حقوق الإنسان" بمجلس الشعب: مشروع قانون "الجمعيات الأهلية" "أتعس" من قانون العهد البائد.. والعليمى: لن تشعروا بفرق لأن واضعى القانون الحالى هم واضعوه فى السابق والنظام لم يتغير كلياً

شارك وفد حقوقى تونسى فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المنعقدة مساء أمس الاثنين، فى إطار زيارة شاملة لمصر، شملت الجانب الحكومى وبعض الأحزاب السياسية، ومن بينها حزب الحرية والعداله، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وأحزاب الكتلة المصرية وعدد من المنظمات الحقوقية.

وانتقد كمال الجندوبى، ناشط حقوقى تونسى، وضع حقوق الإنسان فى مصر، فيما يخص الانتهاكات التى تحدث أثناء المحاكمات والتعذيب فى السجون، وما تتعرض له النساء من تحرش، مضيفاً أن هناك حملات تستهدف تشويه منظمات المجتمع المدنى، خاصة المنظمات الحقوقية.

وأشار الجندوبى إلى أنه التقى بمنظمات حقوقية وأعضاء من البرلمان وقوى سياسية من جماعة الإخوان المسلمين، كذلك مسئولين من وزارة التضامن الاجتماعى لاستطلاع الوضع الحالى.

ومن جانبه، قال أمين عبد الستار، عضو الهيئة العليا أهداف الثورة فى تونس، القانون المقدم للحكومة بشأن الجمعيات الأهلية بعد ثورة 25 يناير أتعس من قانون الجمعيات الأهلية فى عهد النظام السابق، لأنه يكبل المجتمع المدنى، مشيراً إلى أن تسجيل المنظمات الحقوقية فى القانون التونسى الجديد يجرى بمجرد الإخطار، وهو ما اقترح تطبيقه فى مصر لتسهيل عمليه إنشاء المنظمات الحقوقية.

وشدد عبد الستار على ضرورة أن يكون عمل الجميعات الأهلية مستقلاً عن السلطة التنفيذية، موضحاً أنهم لا يقبلون بأى تمويل من المنظمات الحكومية، إلا أنهم فى المقابل يقبلون من المنظمات الأجنبية كالاتحاد الأوروبى على سبيل المثال، قائلاً "القانون حدد معايير للتمويل الأجنبى تتمثل فى نشر التفاصيل المتعلقة بالتمويل خلال شهر من تقديم طلب الحصول عليه فى جريدة رسمية وقيمته ووجه الإنفاق مع إرسال نسخة للحكومة بما يمكنها من المراقبه الفاعلة".

وانتقدت شيماء أبو الخير، ممثلة شبكة الأورومتوسطى فى مصر، الأسلوب الإجرائى المتبع فى مصر لتسجيل المنظمات الأجنبية، مشيرة إلى تجربة الشبكة فى الحصول على ترخيص، حيث قالت إنه رغم استفائهم لكافة الأوراق المطلوبة منهم، والتى جرى تسليمها إلى وزارة الخارجية، إلا أنهم لم يحصلوا على الموافقة بالتسجيل حتى الآن.

وهو ما رد عليه السفير فهمى فائق، قائلاً "لازم نعترف أن هناك تراخياً من الجانبين فى العهد السابق، مما خلق مناخاً غير قانونى لعمل المنظمات فى مصر"، فيما أوضحت السفيرة ليلى بهاء الدين، أن قيد المنظمات تحت النظر.

فيما وجه النائب زياد العليمى، انتقادات حادة لمشروع الحكومة بشأن المنظمات الأهلية، مشدداً على ضرورة الأخذ بالقانون الذى أعدته 39 منظمة، والذى هو شديد القرب من القانون التونسى الحالى، موجهاً حديثه للوفد التونسى، قائلاً "طبيعى متحسوش بأن هناك فرق بين المشروع القديم والحديث للمنظمات فى مصر، لأن الذى أعد القانون سابقاً هو الذى يعده حالياً، والنظام لم يتغير بشكل جذرى"، فى إشارة منه إلى فايزة أبو النجار وزيرة التعاون الدولى، والتى اعتبر أنها حرضت بشكل مباشر ضد المنظمات الحقوقية.

وحدد النائب عن حزب الكرامة محمد منيب، معايير التمويل الأجنبى للمنظمات، وهو الأخذ فى الاعتبار بأهداف الدول التى ترسل معونات لمنظمات فى دول أخرى، وماذا نريد نحن فى المقابل، وعدم تمويل الدول للمنظمات، مشدداً على ضرورة المراقبة والشفافية فى اتباع كافة الإجراءات، قائلاً "هناك منظمات فعلياً تخرج للنور من أجل السبوبة".