قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرارى وزير الداخلية بمنع مستثمر أردنى من دخول البلاد وترحيل لاجئ فلسطينى.
كان محمد عبدالله فلسطينى الجنسية قد أقام دعوى قضائية لإلغاء قرار ترحيله إلى فلسطين، موضحا أنه متزوج من مصرية ولديه وثيقة سفر تفيد أنه لاجئ فلسطينى، ويجدد إقامته بصفة مستمرة، وفى عام 2009 تم اعتقاله بدون ذنب، وتم الإفراج عنه بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه فوجئ بقرار ترحيله إلى فلسطين.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن وزارة الداخلية استندت فى قرار ترحيله على أنه قد سبق رصد نشاطه ضمن شبكة تعمل فى تهريب الأموال لقطاع غزة، ورأت المحكمة أن ما استندت عليه الداخلية ليس إلا مجرد أقوال مرسلة، وأن قرار الاعتقال مخالف للقانون، لأن محكمة أمن الدولة العليا أصدرت 5 قرارات بالإفراج عنه، إلا أن وزير الداخلية كان يعترض عليها، كما أن المدعى لم يخالف القوانين المصرية أثناء إقامته.
كما ألغت ذات المحكمة قرار منع عبد اللطيف محمد مستثمر أردنى من دخول البلاد، أوضح المدعى فى دعواه أنه قد نشب خلاف بينه وبين زوجته المصرية، ونظراً لوجود علاقة وثيقة بين والدها، وبعض قيادات الداخلية، وخاصة جهاز أمن الدولة، وأثناء تواجده هو وزوجته بالخارج، وذلك فى عام 2010، وقد تمكن والدها من استصدار قرار بمنعه من دخول البلاد، والاستيلاء على أمواله وإدارتها من قبل زوجته.
وقالت المحكمة إن قطاع أمن الدولة أفاد أنه سبق إدراجه على قوائم الممنوعين لرصد تورطه فى شبكة تهريب ذهب وفضة، إلا أنها ترى أن تلك الإفادة مجرد أقوال مرسلة.
