الصحفى الأسترالى المفرج عنه: سمعت أصوات تعذيب مصريين أثناء احتجازى

نفى صحفى أسترالى أخلى سبيله بعد الاشتباه بقيامه بتحريض مصريين على التظاهر ضد السلطة هذا الاتهام، الثلاثاء، وأشار إلى حصول عمليات تعذيب لموقوفين.

وأطلق سراح الصحفى أوستن ماكال أمس، الاثنين، مع طالب أمريكى ومترجمة مصرية بعد اعتقالهم لمدة يومين، وكان الثلاثة اعتقلوا فى مدينة المحلة فى دلتا النيل.

وكان مصطفى الباز، مدير أمن الغربية، قد قال للصحفيين إنه كان يشتبه فى قيام الثلاثة بالتنسيق من خلال الإنترنت لعقد لقاء فى المحلة، التى لها تاريخ مع الإضرابات العمالية، من أجل "تحريض الناس على التظاهر". ورد ماكال أن الأمر محض افتراء، وأضاف "هذه هى الرواية التى تدافع عنها السلطات المصرية هى تريد أن تقول دائما أن الناس الذين يتظاهرون ويكافحون من أجل تحصيل حقوقهم إنما يتلقون نقودا من قبل عملاء أجانب".

وأضاف "هذه هى الرواية التى بثها التليفزيون الرسمى مرات عدة فى مناسبات مشابهة، وهذا ما حصل معنا".

وتابع الصحفى الذى يعمل فى القاهرة منذ عام تقريبا أنه كان يقوم بعمله فقط وأنه كان يريد لقاء كمال الفيومى، الناشط فى الدفاع عن حقوق العمال.

وكان مصدر أمنى أشار أمس إلى الإفراج أيضا عن الفيومى وسائق، وكان الفيومى اعتقل دون تقديم السلطات توضيح عن سبب توقيفه.

وقال الصحفى الأسترالى أنه جرى نقله مرات عدة خلال توقيفه وأنه كان بإمكانه سماع أشخاص يتعرضون للتعذيب فى زنزانات قريبة منه، وأن أحد الشرطيين عرض تسجيلا للجيش، وهو يقوم بتعذيب أحد الأشخاص.

وأضاف ماكال "ليس هناك حدود يقفون عندها"، وقال "بمقارنة المعاملة التى تلقيتها مع التعذيب الذى كنت أسمعه، من الواضح أننى وبصفتى أجنبيا فإن حقوقى وسلامتى لهما أهمية أكبر بالنسبة إلى السلطات المصرية، مما يتمتع به أى مواطن مصرى".

وكثيرا ما أشار المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذى يتولى زمام الحكم منذ الإطاحة بمبارك، إلى وجود مخططات خارجية لإثارة الفوضى فى مصر.

وفى يونيو الماضى اعتقلت أجهزة الأمن المواطن الإسرائيلى الأمريكى إيلان غرابيل لاتهامه بالتجسس لحساب الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) وبالعمل على إثارة الفوضى والفتنة الطائفية خلال الثورة المصرية، وقد أفرج عنه فى أكتوبر ضمن صفقة تبادل مع معتقلين مصريين فى إسرائيل.