نيويورك تايمز..
ميزانية أوباما للعام الجديد مسئولة وتحقق التناقضات
أثنت الصحيفة فى افتتاحيتها اليوم على مشروع الميزانية التى تقدم بها الرئيس الأمريكى باراك أوباما لعام 2013 ووصفتها بأنها ميزانية مسئولة، وقالت الصحيفة إن ميزانية أوباما للعام الجديد لاقت ترحيبا فى الوقت الذى اعتبرها الجمهوريون وثيقة لحملة الدعاية فى عام الانتخابات الرئاسية، لكن الصحيفة ترى أنه فى مثل هذا العام من المفترض أن تفسر الميزانية الأولويات للناخبين، وتلك الميزانية تقدم نقيضا واضحا ومرحبا به من سيساسات التقشف وخفض الإنفاق وحماية أولويات الأثرياء التى يفضلها قادة الحزب الجمهورى فى الكونجرس ومرشحيه للرئاسة.
وتشير الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن ميزانية أوباما تدعو إلى تخفيض طويل المدى للعجز إلا أن أولوياتها الأساسية هى تشجيع التعافى الاقتصادى، وبدلا من محاولة جعل الميزانية تستقر على حساب الفقراء، فإنها يمكن أن تزيد الضرائب المفروضة على الأثرياء والبنوك الكبيرة وتقضى على العديد من الثغرات الضريبية للشركات.
ورأت الصحيفة أنه إذا كان الكونجرس مهتما بتحقيق الاستقرار الاقتصادى أكثر من تسجيل نقاط سياسية، لقام بالتوقيع على الميزانية التى قدمها أوباما، لكنها توقعت أن مشروع الميزانية لن يذهب إلى أى مكان بسبب الرفض الجمهورى لزيادة الضرائب على الأغنياء وإنفاق المال عى برامج حيوية. حملت الصحيفة الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ أيضا قدرا من المسئولية لأنهم لا يريدون أن يقوموا بخيارات سياسية صعبة، وقد قالوا بالفعل إنهم لا ينون تمرير ميزانية الرئيس أو ميزانية خاصة بهم تحملهم المسئولية لعام ثالث. وهذا يعد خطأ كبيرا فى الوقت الذى تشتد فيه الحاجة إلى التخطيط الاقتصادى الصادق.
كريستيان ساينس مونيتور..
أمريكا لم تكن لتتسامح أبدا مع أى دعم للديمقراطية فيها
قالت الصحيفة إنه على الرغم من أن الغضب الأمريكى من مصر بسبب اعتقالها 43 من العاملين بالمنظمات غير الحكومية وبينهم 16 أمريكيين على الأقل، مفهوم ومستحق، إلا أنه يكشف عن مفارقة غير معترف بها وهى أن الولايات المتحدة لم تكن أبدا للتسامح مع منظمات تعمل على بناء الديمقراطية فى أراضيها.
وتوضح الصحيفة أنه على الرغم من النوايا الحسنة للمنظمات الأمريكية العاملة فى مصر كالمعهدين الجمهورى والديمقراطى، إلا أن هذه المنظمات تقوم بعمل لم يكن ممكنا أن تتسامح معه أبدا الولايات المتحدة أو دول أوروبا الغربية، فالدعم الأجنبى للأحزاب السياسية والحملات الانتخابية يمكن أن يغضب ملايين الأمريكيين.
وترى الصحيفة أن المسئولين فى مصر تعاملوا فى قضية منظمات المجتع المدنى بشكل محتشم، فألمحوا فى البداية إلى أن إغلاق المنظمات مجرد سوء تفاهم ورفضوا منذ هذا الحين منحهم الإذن القانونى للعمل ودبروا حملة هجوم إعلامية ضدهم.
وتحدثت الصحيفة عن رودود الفعل فى أمريكا عندما أثيرت احتمالات تمويل أجنبى، وقالت إنه فى عام 1996، دارت شائعات عن أن السلطات الصينية تمول سراً اللجنة الوطنية الديمقراطية، وهو ما أثار ضجة على المستوى الوطنى فى أمريكا وبلغت ذروتها بسلسلة تحقيقات أجراها الكونجرس وإدانة 22 بالتزوير. وفى عام 2003 عندما طفت على السطح معلومات أن سويديين وكنديين يساهمون بالأموال فى حملة منظمة "موف إن" تم اتهام أجانب بالتخطيط لتقويض إعادة انتخاب جورج بوش، الرئيس الأمريكى السابق. وفى غضون أيام، قامت المنظمة المذكورة بخطوات لمنع الساهمات الأجنبية.
وتلفت ساينس مونيتور إلى أن بعض الدول الديمقراطية لديها قوانين تمنع الأجانب من تقديم تبرعات مادية للأحزاب السياسية فى الداخل نظرا لقدرتها على التأثير على إرادة الناس، ومن ثم فإن مثل هذه التبرعات يعتقد أن تتعارض مع العملية الديمقراطية.
لكن الصحيفة تعود لتقول إن كل ما سبق لا يقدم عذرا للسلطات المصرية فيما فعلته مع منظمات المجتمع المدنى ولا تزال تفعله والذى يعد خطأ. إلا أن واشنطن لا ينبغى أن تتفاجأ. فالمعاهد الحزبية، كالمعهدين الوطنى والديمقراطى وباعتبارها أدوات للسياسة الخارجية لا تعنى فقط بتعزيز الديقراطية ولكن أيضا بتعزيز المصالح الأجنبية، وهو ما يجب أن يثير تساؤلات فى كل مكان.
لوس أنجلوس تايمز..
تصاعد التوترات الطائفية فى مصر مع صعود الأحزاب الإسلامية السياسية
تابعت صحيفة لوس أنجلوس تايمز قضية تهجير ثمان أسر قبطية من منطقة العامرية بسبب توترات إندلعت على إثر علاقة عاطفية بين شاب مسيحى وسيدة مسلمة، إذ قضى شيوخ السلفية بطرد الأسر المسيحية وبيع ممتلكاتهم.
وقالت الصحيفة الأمريكية أن حدة الإشتباكات بين الأقباط والمسلمون تزايدت فى السنوات الأخيرة الماضية بسبب العلاقات العاطفية المزعومة أو بسبب التحويل من الإسلام للمسيحية أو العكس.
وأضافت أن مثل هذه الحالات تثير التوترات الطائفية، خاصة منذ الإطاحة بالرئيس مبارك وصعود الأحزاب الإسلامية السياسية.
وسردت الصحيفة مجموعة من الحوادث التى إستهدفت ممتلكات الأقباط وكنائسهم من قبل المتطرفين على مدار العام الماضى، غير أنها أدانت على الأكثر مذبحة ماسبيرو التى لعب فيها التليفزيون المصرى دور المحرض ضد مسيحى مصر وتم دهس شباب الأقباط أسفل المدرعات.
وأشارت إلى أن نظام مبارك واجه انتقادات الحقوقيين طويلا بسبب الالتفاف على القوانين الوطنية والحقوق الدستورية من خلال رعاية الجلسات العرفية لحل مثل هذه النزاعات الطائفية.
ورغم رحيل مبارك ورجاله إلا أن المشكلة لاتزال قائمة، حيث إنتقد تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تعامل الأمن مع حادث العامرية، مشيرا إلى فشل الشرطة فى حماية الأقباط وممتلكاتهم من هجمات المتشددين، علاوة على الإشراف ودعم الجلسة العرفية التى قضت بتهجير 8 أسر مسيحية من منازلهم.
