الزراعة تتسلم 22 طلبا من أعضاء البرلمان حول أزمة الأسمدة

أكد مصدر مسئول بوزراة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هناك أكثر من 22 طلبا مقدما من أعضاء مجلس الشعب إلى المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، منها طلب موقع عليه 162 عضوا حول موقف الشركات من أزمة الأسمدة واحتوائها الموسم الصيفى الجديد.

وقال المصدر إن اللجنة الزراعة بمجلس الشعب ستتخذ قرارات تصل إلى إيقاف تصدير الأسمدة للخارج، بالإضافة إلى رفع أسعار الطاقة والغاز المدعومة من الدولة، إذا لم تلتزم شركات الأسمدة بتغطية السوق المحلى بكافة احتياجاته من أسمدة لحين سد الفجوة وتوفير كافة الاحتياجات السمادية للمحاصيل الزراعية، لافتا أن اللجنة تدرس الأسبوع القادم مع وزير الزراعة والتجارة ملف الأسمدة الأزوتية للمحاصيل، وتوفير العجز الذى يبلغ 725 ألف طن يوريا 46.5% من شركات المناطق الحرة والتى تحصل على الدعم الكامل للدولة من الطاقة والكهرباء، مشيرا إلى أن الشركات التى تصدر وتعتزم عن عدم تغطية السوق المحلى تحقق أرباح 70%.

وفى نفس السياق، أكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة فى تصريحات "اليوم السابع" أن احتياجات مصر من الأسمدة تصل إلى 9.9 مليون طن مترى، فى حين أن إنتاجنا يبلغ 6.3 – 6.4 مليون طن من مصنع أبو قير وطلخا للأسمدة، وأن الفجوة تبلغ 2 مليون و175 ألف طن مترى، أى ما يعادل 725 ألف طن يوريا 46.5% بالإضافة إلى 525 ألف طن نترات.

وقال معوض إنه تمت إعادة دراسة الاحتياجات الفعلية المطلوبة من شركات الاستثمار أو المناطق الحرة سابقا.

وبعد الاتفاق مع شركة حلوان والمصرية بتوريد 650 ألف طن يوريا باعتبارها تنتج اليوريا فقط، وتم الاتفاق على أن تقوم بتوريد 400 ألف طن اعتبارا من أول يناير 2012 حتى أكتوبر، بواقع 40 ألف طن شهريا موزعة على حلوان 16 ألف طن، والمصرية 16 ألف طن، والإسكندرية 8 آلاف طن، اتضح أن الشركات لم تقم بتنفيذ الاتفاق، حيث قامت شركة حلوان بتوريد 8 آلاف طن فقط، والمصرية بتوريد 9 آلاف طن أما الإسكندرية والتى تضمنت حصتها توريد 8 آلاف طن قامت بتوريد كامل الكمية عن شهر يناير.

وقد تحدد نهاية فبراير الاجتماع مرة ثانية مع الشركات للوقوف على مراجعة موقف التوريد، ونأمل أن تلتزم تلك الشركات وتضاعف الكميات المفترضة لمواجهة احتياجات الموسم الصيفى المقبل.