أعضاء لجنتى الصناعة والأمن القومى بالبرلمان يتهمون المخلوع ووزير البترول الأسبق بسرقة منجم ذهب السكرى.. ويهددون بسحب الثقة من الحكومة إذا لم تكشف ما لديها من مستندات

وجه أعضاء لجنة الصناعة والطاقة وهيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، اتهامات إلى المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق بالتواطؤ مع الرئيس المخلوع فى عقود غير معلومة للشعب المصرى مع الشركة الفرعونية "سنتامين" التى يملكها الجيولوجى سامى الراجحى مصرى الأصل وحاصل على الجنسية الأسترالية، لاستخراج الذهب من منجم السكرى.

وطالب الأعضاء خلال اجتماعهم برئاسة المهندس السيد نجيدة بضرورة زيارة المنجم فى ضوء المعلومات الخطيرة، التى وصلت اللجنة والتى تحتاج إلى جمع المعلومات والدلائل والمستندات.

وقال رئيس اللجنة السيد نجيدة إننا أمام قضية أمن قومى وجريمة تتمثل فى سرقة ثراوتنا الطبيعية تحتاج من اللجنة إلى وضع عدد من الخطط للوصول إلى الحقيقة.

وطالب النائب المحمدى السيد بإيجاد آليات قوية بين يدى اللجنة للكشف عن الذهب الذى تم تهريبه عن طريق الرئيس المخلوع.

ووصف الدكتور فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى ملفات استكشاف البترول والمعادن بالخطيرة والتى كان محرما الاقتراب منها، مشيرا إلى أن المليارات من الدولارات نهبت على أيدى النظام السابق الذى عمل على مص دماء المصريين.

وقال علينا أن نصل إلى كافة الحقائق فى هذا الموضوع الذى تحكم فيه المخلوع وعصابته بتواطؤ شديد من مجلس الشعب السابق والذى كانت تتحكم فيه الأغلبية الفاسدة من الحزب الوطنى المنحل وحذر من محاولات الحكومة خلال اجتماع الاثنين القادم الذى سيحضره وزير البترول إخفاء الحقائق وقال: عليها أن تخرج ما لديها وهو مدفون تحت البلاطة قبل أن نسحب الثقة ونتهمها بالتواطؤ مع النظام السابق.

وأضاف فى نبرة حادة لن نتنازل عن حقوقنا وحقوق الشعب المصرى ولن يفلت من العقاب كل من سرق ونهب أموال المصريين.

وأكد النائب مهندس كيميائى محمد عوض نائب البحر الأحمر، أن العقد المبرم بين الشركة وهيئة الثروة المعدنية لاستخراج الذهب من هذا المنجم لا أحد يعلم شيئا عنه ولا نعلم ما هى بنوده؟ وما نعلمه أن نصيب مصر عبارة عن الإتاوات وباقى النسبة بين الهيئة ومالك الشركة سامى الراجحى.

وأضاف أن هذا المنجم يعد رقم "3" على مستوى العالم من حيث الكميات المستخرجة ودرجة النقاء، مشيرا إلى أنه بعد الثورة بدأت شركة خاصة فى نقل الذهب من المنجم إلى مطار مرسى علم ثم تأتى طيارة خاصة بها ستة أشخاص لا يعلم أحد هويتهم يقومون بالإشراف على نقل الذهب من السيارات إلى الطائرة.

وأشار إلى أن العاملين بالمنجم أكدوا له أنه يتم بيع خامات الخردة من النحاس والحديد والآثار الفرعونية ولا أحد يعرف شيئا عن هذه التجارة المشبوهة التى تتم فى ظل غياب الأجهزة الرقابية وكأن المنجم دولة داخل دولة.

وكانت اللجنة قد استمعت إلى وفد إنقاذ ثروة مصر الذى يضم النائب حمدى الفخرانى والدكتور هشام العربى ومحمد الطحاوى المحامى وسليمان بحيرى خبير التخطيط، وأكدوا أنهم سافروا إلى المنجم وشاهدوا العديد من المفاجآت مثل تدوين كميات الذهب فى أجندة صغيرة ولا يوجد محاضر تطابق إخراج الذهب من المنجم بالوزن فى المطار، كما أن شركة الخدمات بمطار مرسى علم مملوكة لمنير ثابت شقيق زوجة المخلوع، وأكدوا أن عمليات التأمين منعدمة تماما على الطريق حتى وصولنا للمنجم باستثناء كمين شرطة واحد قبل المنجم به أمين شرطة وعسكرى.