أكد وزير الاقتصاد الألمانى فيليب روسلر، أن اعتماد البرلمان اليونانى حزمة من الإجراءات الواسعة للتقشف فى مواجهة العجز الهائل فى الموازنة "ليس إلا شرطا ضروريا" فى مواجهة الأزمة المصيرية التى تعانى منها اليونان.
وقال روسلر فى مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألمانى "إيه آر دى" صباح اليوم الاثنين، إن إقرار هذه الحزمة من إجراءات التقشف لم ينزع فتيل الأزمة فى اليونان، وإن تطبيق هذه الإجراءات سيكون الأمر الحاسم الذى سيقرر البرلمان الألمانى على أساسه ما إذا كان سيوصى الحكومة الألمانية بالمساهمة فى تقديم المزيد من المساعدات المالية لليونان.
وأكد روسلر أن البرلمان الألمانى سيعتمد فى قراره على التقرير الذى ستقدمه الثلاثية المكونة من صندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى والاتحاد الأوروبى، بشأن مدى تطبيق هذه الإجراءات.
ودافع روسلر بشدة عن الموقف الضاغط الذى تبنته دول منطقة اليورو إزاء أثينا، وقال إنه من الصحيح دفع أثينا بقوة ضاغطة ناحية الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن التحفظ الحذر يظل يحيط بفرص اليونان المهددة بالإفلاس، وأوضح أن هناك قوانين خاصة بجمع الضرائب فى اليونان منذ زمن طويل، ولكن تطبيقها لم يكن بالشكل المطلوب.
وزير الاقتصاد الألمانى: التقشف اليونانى يحدد مصير المزيد من المساعدات
الإثنين، 13 فبراير 2012 03:43 م