نائب برلمانى: الثورة قامت لاحترام القانون وليس العرف

أكد النائب وجيه داود عضو مجلس الشعب عن دائرة البحيرة، أن العرف هو التراضى بين طرفين بأن يرتضوا أحد المحكمين، وهذا أمر متبع فى حالات معينة، ولكن فى ظل ثورة 25 يناير جاء ليحل القانون بديلا لهذا العرف، وعلى كل مصرى محب لهذا الوطن أن يرتضى بالقانون ويحترمه.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أثناء لقائه وفداً قبطياً بالبرلمان أثناء عرض أزمة تهجير أقباط العمرانية، أن الثورة هيأت واقعا جديدا بأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وما حدث بالعامرية بتهجير مواطنين مصريين بحكم جلسة عرفية أمر يهدر من هيبة القانون، لاسيما أن المطردين ليس لهم أية صلة بالمتسبب فى المشكلة، وتابع قائلا "نحن كنواب أقسمنا على احترام الدستور والقانون وواجبنا تفعيل سيادة القانون".

من جانبه قال جون طلعت عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار، والمرشح السابق لمجلس الشعب عن الدائرة الأولى، والذى قام بمصاحبة الوفد القبطى إلى البرلمان، أن لجنة حقوق الإنسان بدأت دراسة جوانب أزمة العامرية للوقوف على الأسباب التى أدت لعقد الجلسة العرفية، وبحث كيفية تطبيق القانون بما يحقق العدل ويعلى من سيادة الدولة.

وأشار أثناء حضوره جلسة استماع باللجنة عقب انتهاء مقابلة الوفد القبطى بنواب البرلمان أن أعضاء البرلمان فى اختبار حقيقى لتطبيق القانون الذى أقسموا على احترامه، ولاسيما أن تهجير أقباط من قريتهم يمثل سقطة كبيرة فى حقهم بعد مشاركة بعض النواب فى هذه الجلسة، وهو ما يتناقض مع مبادئ الثورة فى إعلاء دولة القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية.