مصر تنتظر 8 مليارات دولار من طرح سندات وصكوك إسلامية للمصريين العاملين بالخارج.. ومصرفيون: طرح "السندات" أصبح مكلفاً فى ظل خفض التصنيف الائتمانى لمصر

حالة من الترقب تسود الأوساط المصرفية والبنوك، بعد إعلان الحكومة المصرية نيتها طرح سندات دولارية وصكوك تمويل إسلامية، فى الأسواق الدولية، لتوفير سيولة من العملة الأجنبية لمحاولة سد العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات ودعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، والذى تراجع بشدة خلال الفترة الماضية، وتمويل مشروعات البنية الأساسية.. وقال مصرفيون إن مصر تنتظر نحو 8 مليارات دولار من طرح تلك الأدوات المالية فى الأسواق الدولية للمصريين العاملين بالخارج.

لميس نجم، نائب رئيس سيتى بنك، قالت إن التوجه الحكومى لإصدار سندات وصكوك للمصرين العاملين بالخارج، هو توجه جيد فى ظل الأجواء الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، مع تراجع مؤشرات الاقتصاد الكلى، وعجز الموازنة العامة، وتراجع الاحتياطى الأجنبى، موضحة أن بعض البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلى المصرى والقاهرة ومصر، هى القادرة على إدارة تلك العمليات لما تمتلكه من شبكة فروع خارجية، وأن البنوك الأجنبية والخاصة تترقب التفاصيل الخاصة بعملية الطرح لدراستها، والمشاركة بها.

من جانبه قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصر تنتظر نحو 8 مليارات دولار، من طرح مزيج من أدوات مالية تضم سندات وصكوك فى الأسواق الدولية، بهدف دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، والذى تراجع بنحو 20 مليار دولار خلال الفترة الماضية.

وأوضح "بدرة" أن فكرة إصدار صكوك تمويل الإسلامية والسندات تكون مضمونة بالحكومة عن طريق وزارة المالية، وتطرح عن طريق البنوك الكبرى، بالتعاون مع بنوك خارجية، تقوم بدور المسوق، موضحاً أن مصر طرحت سندات دولارية بقيمة 2 مليار دولار، أثناء تولى يوسف بطرس غالى منصب وزارة المالية.

وأكد "بدرة" أن الحكومة تحتاج إلى 11 مليار دولار، لسد عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات ودعم الاحتياطى النقدى، وحال توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولى سوف تحصل على قروض بنحو 3.2 مليار دولار، ويتم تمويل الجزء الآخر عن طريق إصدار سندات وصكوك فى الأسوق الدولية، لتوفير سيولة دولارية، موضحاً أن حصة مصر بالصندوق تبلغ نحو 1.6 مليار دولار، وتستطيع مصر الاقتراض فى حدود ضعف هذا المبلغ.

وقال علاء سماحة، الخبير المصرفى، إن طرح الصكوك الإسلامية، فى أسواق دول مجلس التعاون الخليجى، تعد الأنسب، خاصة أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وليس لها عائد ثابت، وسوف تلاقى قبولاً واسعاً لدى المصريين العاملين فى الخارج، ومواطنى الدول الخليجية، وسوف تعمل على توفير أحجام كبيرة من العملات الأجنبية، والتى قدرتها الحكومة بنحو 11 مليار دولار.

وطالب "سماحة" بسرعة إصدار تشريع ينظم عمل الصكوك الإسلامية فى مصر، ونقل تجربة الدول الخليجية التى سبقت مصر فى هذا المضمار، موضحاً أن فكرة الصكوك لا تعتمد على الضمانات وتحديد سعر الفائدة، ولكن على مبدأ القرض الحسن، ودخول حائزى تلك الأدوات المالية كشركاء فى المشروعات التى تنفذها الدولة.

أما عن فكرة طرح الحكومة المصرية لسندات دولارية فى الأسواق الدولية، قال "سماحة" لـ"اليوم السابع"، أنها مكلفة، نظراً لخفض وكالات التصنيف الائتمانى لتقييمها للاقتصاد المصرى، والذى سوف يعمل بدوره على رفع مستويات سعر الفائدة على تلك السندات لتصل إلى 7 و8%، فى ظل أن متوسط العائد عليها دوليا يترواح بين 1.5 و2.5%، موضحاً أن ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية خلال الفترة الحالية يجعلها مكلفة على الدولة المصرية.