قاضيا تحقيقات التمويل الأجنبى ينفيان صلة "الأهرام الاستراتيجى" بالقضية

نفى المستشار أشرف العشماوى والمستشار سامح أبو زيد قضاة التحقيق فى قضية التمويل الأجنبى وجود أى صلة لمركز الدراسات الاستراتيجية بجريدة الأهرام بالتحقيقات الجارية، وأكدا على أنهما أعلنا نتيجة التحقيق فى التمويل الأجنبى بمنتهى الشفافية وسلما القضية لمحكمة الاستئناف بالكامل منذ أيام، وأنه لا صحة لما يتم تسريبه ونسبه إليهما، حيث أنهما لم يدليا بأى تصريحات عقب المؤتمر الصحفى الذى عقد بوزارة العدل الأسبوع الماضى.

كما أوضحا أن الخرائط المضبوطة وبها تعديل لحدود مصر الجنوبية وفقا لتقرير هيئة المساحة ليست محل اتهام كما يصور البعض، وقالا إن الاتهام اقتصر على تمويل أجنبى مخالف للقانون وغير معلن أوجه صرفه وإدارة مقرات لمنظمات دولية ومباشرة نشاط بغير ترخيص من الحكومة.

وأشار قضاة التحقيق إلى أن أكثر من ٧٣ منظمة أمريكية وأوربية تعمل فى مصر بترخيص، وبالتالى فإن التمويل الأجنبى أمرا غير محظور فى حد ذاته، وإنما الجريمة فى عدم احترام بعض المنظمات للقوانين المصرية.

جدير بالذكر أن المستشار أشرف العشماوى قد أكد على هامش المؤتمر الصحفى أن الاتهام لم يتناول نشاط المنظمات قبل الثورة ولم يحملها أخطاء النظام السابق، وإنما شملت فترة المحاسبة ما بعد الثورة بشهرين حتى الآن، مؤكدا أن التحقيقات لم ولن تتناول الثورة لأن الشعب المصرى هو الذى قام بها وحركها ولا بجوز أن يكون ذلك محلا للتحقيقات وطالب وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة فيما تنشره وتنسبه للتحقيقات على خلاف الحقيقة مما يثير اللغط لدى المواطنين.

وعلمت "اليوم السابع" أنه من المنتظر إعلان جزء ثان من التحقيقات أوائل الأسبوع القادم متعلق بتمويلات عربية حصلت عليها بعض الجمعيات ذات الطابع الدينى بمئات الملايين لإنفاقها فى أعمال خيرية ولكن تبين من التحقيقات عدم صحة ذلك.