أقام الدكتور حامد صديق سيد مكى، الباحث بالمركز القومى للبحوث والمدعى بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الخارجية، وطالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، نظرا للظروف الصحية التى يعانى منها، كما طالب بوقف وإلغاء القرار السلبى المتضمن امتناع المطعون ضده بشأن الامتناع عن تسليمه والإفراج عن معتقلى جونتنامو، وكذلك رد الأموال المنهوبة والتعويض.
قال صديق في دعواه التي حملت رقم 22832 لسنة 2012 أن القرار المطعون فيه هو فى الأصل عمل من أعمال السيادة، ومن ثم يخرج عن رقابة القضاء لأنه يدخل فى نطاق سلطة حكم وبعيدا عن سلطة الإدارة، والحقيقة والواقع أن ثورة 25 يناير المجيدة قد أسقطت نظرية أعمال السيادة، إذ إنها استطاعت أن تحقق ما عجز الدستور والقانون أن يحققه، فجعلت سلطة الحكم ملك الشعب، واستعاد الشعب سلطة الحكم، وأصبحت الدولة تدير ولا تحكم، فالحكم للشعب صاحب السلطة الحقيقية وللدولة سلطة الإدارة، فلا يجوز بعد ثورة 25 يناير – الثورة الشعبية – الرجوع إلى نظرية أعمال السيادة، وإلا كان هذا انقلابا على الشرعية الثورية، ودليل ذلك سقوط الدستور وقيام الشرعية الثورية، وعليه ينتفى الدفع بعدم الاختصاص لأعمال السيادة.
ولما كان المدعى يهمه تسليم الشيخ عمر عبد الرحمن والإفراج عن معتقلى جوانتنامو واسترداد الأموال المهربة والتعويض من أمريكا بناء على طلب السلطة المصرية، وأشار أيضا إلى أن المادة 10 من قانون مجلس الدولة بشأن القرار السلبى، وأن الاستعجال بحسب الواقع يجد سبيله فى كون عدم الاستعجال بمطالبة الأمريكان بتسليم الشيخ عمر عبد الرحمن والإفراج عن معتقلى جونتنامو واسترداد الأموال المهربة والتعويض، وأن تعطيل تلك الاجراءات نتائج قد يترتب عليها تعذر تداركها فى حال استمرار التجاهل والتعطيل واللا اهتمام.
وطالب فى نهاية الدعوى بقبول الطعن وبصفة عاجلة وقف القرار السلبى المعنى بشأن امتناع المطعون ضده من مطالبة الإدارة الأمريكية بتسليم الشيخ الإمام عمر عبد الرحمن والإفراج عن معتقلى جونتنامو، وكذلك رد الأموال المهربة والتعويض كأمر وجوبى، وذلك لان عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشيخ من السجون الأمريكية مخالف للدستور المصرى، والإعلان الدستورى، الذى أكد أن كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن.
