توجيه التهمة رسميا إلى رئيس وزراء باكستان فى قضية اختلاس أموال
الإثنين، 13 فبراير 2012 10:57 ص
يوسف رضا جيلانى
إسلام آباد (أ ف ب)
وجهت المحكمة العليا الباكستانية الاثنين التهمة رسميا إلى رئيس الوزراء بمخالفة قراراتها لعدم تلبيته طلبها قبل عامين بتحريك دعوى قضائية فى سويسرا ضد الرئيس آصف على زردارى بتهمة اختلاس أموال.
وأفاد التلفزيون الرسمى بى تى فى أن المحكمة العليا تلت رسميا على يوسف رضا جيلانى التهم الموجهة إليه والتى تعرضه لحكم بالسجن ستة أشهر، وقد تكلفه منصبه فى حال إدانته.
وجيلانى غير ضالع فى قضية "الحسابات السويسرية" لزردارى غير أنه متهم بانتهاك حرمة المحكمة لرفضه الامتثال لأمر وجهته إليه عام 2009 بتحريك دعوى قضائية بحق الرئيس فى سويسرا.
ويندد جيلانى ب"محاكمة سياسية" تستهدف من خلاله الرئيس، ويتذرع دفاعا عن نفسه بالحصانة القضائية التى يحظى بها الرئيس والتى جعلت من المستحيل عليه مطالبة السلطات السويسرية بفتح ملاحقات بحقه، وهى حجة رفضتها المحكمة العليا فى حكم ابتدائى وفى الاستئناف.
وكانت المحكمة العليا ألغت فى 2009 مرسوما بالعفو العام صدر فى 2007 ويحمى زردارى من الملاحقات خصوصا فى قضية اختلاس مفترض لأموال عامة فى التسعينات تم تحويلها إلى حسابات فى مصارف سويسرية.
وبعد ذلك أصدرت أمرا للحكومة بأن تطلب من القضاء السويسرى إعادة فتح الملاحقات القانونية وهو ما لم تقم به.
ويزيد موقف المحكمة العليا من صعوبات رئيس دولة وحكومة لا يتمتعان بالشعبية ومتهمين بالفساد وسوء الإدارة ويواجهان نقمة متزايدة من قبل الجيش الواسع النفوذ، وكل ذلك وسط أزمة اقتصادية حادة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت المحكمة العليا الباكستانية الاثنين التهمة رسميا إلى رئيس الوزراء بمخالفة قراراتها لعدم تلبيته طلبها قبل عامين بتحريك دعوى قضائية فى سويسرا ضد الرئيس آصف على زردارى بتهمة اختلاس أموال.
وأفاد التلفزيون الرسمى بى تى فى أن المحكمة العليا تلت رسميا على يوسف رضا جيلانى التهم الموجهة إليه والتى تعرضه لحكم بالسجن ستة أشهر، وقد تكلفه منصبه فى حال إدانته.
وجيلانى غير ضالع فى قضية "الحسابات السويسرية" لزردارى غير أنه متهم بانتهاك حرمة المحكمة لرفضه الامتثال لأمر وجهته إليه عام 2009 بتحريك دعوى قضائية بحق الرئيس فى سويسرا.
ويندد جيلانى ب"محاكمة سياسية" تستهدف من خلاله الرئيس، ويتذرع دفاعا عن نفسه بالحصانة القضائية التى يحظى بها الرئيس والتى جعلت من المستحيل عليه مطالبة السلطات السويسرية بفتح ملاحقات بحقه، وهى حجة رفضتها المحكمة العليا فى حكم ابتدائى وفى الاستئناف.
وكانت المحكمة العليا ألغت فى 2009 مرسوما بالعفو العام صدر فى 2007 ويحمى زردارى من الملاحقات خصوصا فى قضية اختلاس مفترض لأموال عامة فى التسعينات تم تحويلها إلى حسابات فى مصارف سويسرية.
وبعد ذلك أصدرت أمرا للحكومة بأن تطلب من القضاء السويسرى إعادة فتح الملاحقات القانونية وهو ما لم تقم به.
ويزيد موقف المحكمة العليا من صعوبات رئيس دولة وحكومة لا يتمتعان بالشعبية ومتهمين بالفساد وسوء الإدارة ويواجهان نقمة متزايدة من قبل الجيش الواسع النفوذ، وكل ذلك وسط أزمة اقتصادية حادة.
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة