"الوزراء" يعد بإسقاط الأحكام العسكرية عن 130 من أبناء سيناء

اتفق الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلى قبائل سيناء على عودة الأمن للمحافظتين من خلال عدة إجراءات مشتركة بين الطرفين، والاستجابة لمطالبهم التى تتعلق بأهمية توفير مناخ مناسب لهم، واستعادة حقوقهم المسلوبة منهم على مدار الـ30 عاما الماضية.

وأعلن اللواء سيد مبروك محافظ سيناء، أنه تم الاتفاق على إسقاط الأحكام العسكرية الصادرة فى حق 130 مواطنًا من أبناء سيناء، وإنهاء الموقف التجنيدى لـ1800 مواطن من الذين تعدى سنهم 30 سنة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لممثلى القبائل على دورهم فى إعادة السياح المختطفين "الصينيين والأمريكيين والكوريين"، فى حضور محافظى جنوب وشمال شيناء، وحضور وزراء الكهرباء والسياحة والعدل والرى والنقل والداخلية والبيئة والزراعة وممثلى المخابرات والأمن القومى.

وقالت السفيرة فايزة أبو النجا وزير التعاون الدولى فى المؤتمر الصحفى الذى عُقد بمجلس الوزراء "نحيى جهود أهل سيناء مع وزارة السياحة والداخلية لإعادة السياح، دون إصابتهم بأى مكروه، واستتاب أمن سيناء هو المطلب الأساسى لأهل سيناء أنفسهم، لأن الكل يعلم، أنه بدون أمن لن تكون هناك تنمية، واجتماع اليوم هدفه استباب الأمن بالكامل".

وأضافت "فايزة" أن الحكومة بصدد إنشاء الجهاز المنصوص عليه فى القانون الذى انتهت لجنة تنمية سيناء من إعداده الفترة الماضية، وسيتم تعيين رئيس له، لبدء التنفيذ حسب القانون الصادر، مشيرة إلى أنها ستجتمع الأسبوع المقبل مع ممثلى القبائل والوزراء المعنيين لبدء التحقيق الفورى لمطالب أهل سيناء، على أن يكون الأمن أول بنود الاجتماع، لأنه لا تنمية بدونه.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، كان هناك إهمال فى مناحى الحياة لسيناء سواء فى التعليم أو الصناعة أو الرعاية أو الصحة، ولكن الحكومة الحالية تضع سيناء ضمن أولوياتها لاعتبارات الأمن القومى، ولأن سيناء كنز حقيقى لمصر لما تملكه من إمكانات.

فيما أشار الشيخ إبراهيم سالم رئيس ائتلاف قبائل جنوب سيناء إلى أن بدو سيناء غير راضين عن الاختطاف، ولكن لهم مطالب وترسبات، مضيفا أن الخروقات الأمنية موجودة فى كل مكان فى العالم وفى أمريكا الدولة الكبرى، مشدداً على أن "العرف" بالنسبة لأهالى سيناء قانون لا يمكن مخالفته، حيث يتيح للسيدة أن تذهب للرعى فى الجبال دون أن يتعرض لها أحد.

وقال "سالم" "نحن محرومون من البترول اللى عندنا ومن السياحة، رغم إننا منظمو ومؤمنو عملية السفارى، و"مش عايزين حاجة"، ولكن لنا مساجين سجنوا فى أيام الظلم، وقضوا أكثر من نصف المدة، ولم يتم الإفراج عنهم بسبب مواد فى القانون تطبق على أهالى سيناء فقط، وعلينا أحكام غيابية، فلماذا لا يصدر وزير العدل قراراً بعد فحص الأحكام بإنهاء هذه الأحكام بالنسبة للمظلومين منهم"، منتقداً وسائل الإعلام التى ألصقت حالات السطو على البنوك فى أكتوبر والتجمع الخامس بالبدو، مطالبا الشعب المصرى بإعطاء رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى فرصة لقيادة "سفينة مصر".

فيما تحدث الشيخ أحمد رئيس حركة الثوار بسيناء، الذى كان له دور كبير فى الإفراج عن المحتجزين الكوريين، قائلا "أبناء سيناء براءة من تهمة تفجير خطوط الغاز، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وهذا مخطط ضدنا، ووزارة الداخلية فى سيناء تلقى القبض فى أكثر من حادثة على "الأهالى الأبرياء"، ولا تبحث عن الجناة، ونطالب بإسقاط الأحكام الغيابية لأن أصحابها هم الذين يحمون أمن سيناء، ونحن نتعامل بتهميش، وأقول للمسئولين لماذا تعاملوننا بتمييز"، مطالبا بضم وتمثيل "البدو" فى لجنة إعداد الدستور.

فيما أضافت السفيرة فايزة أبو النجا أن رئيس الوزراء قال إن رئيس الوزراء شبه سيناء بالأقمار الصناعية لمصر فى كل ما يتعلق بشئون الوطن، وأكد أن بدو سيناء هم الرادارات المتحركة والأقمار التى تحمى أمن مصر.