السلطات الإيرانية تفرض قيودا جديدة على الإنترنت

فرضت إيران قيودا جديدة على الإنترنت وخدمات البريد الإلكترونى فى الأيام الأخيرة، فى خطوة اعتبر نائب محافظ أنها "ستكلف النظام تكاليف باهظة" وفق ما نقلت الصحافة الأحد.

وذكرت صحيفة ارمان، أن ملايين الإيرانيين لم يتمكنوا من استخدام بريدهم الإلكترونى على مواقع مختلفة منذ الخميس، من دون أن تقدم السلطات أى تفسير لهذا الأمر.

لكن وكالة مهر للأنباء أفادت أن القيود لا تطول فقط خدمات البريد الإلكترونى.

وقالت الوكالة على موقعها "منذ وقت معين يواجه مستخدمو الإنترنت (فى إيران) صعوبات فى الوصول إلى مواقع إنترنت داخلية، وكذلك فى استخدام محركات بحث أجنبية وخدمات للبريد الإلكترونى".

وتحدث النائب المحافظ أحمد توكلى عن نظام مراقبة جديد "يزعج" المستخدمين، داعيا إلى تفسير الأمر للسكان.

وصرح تولى لوكالة مهر أن "تدبير الرقابة الجديد ومنع الوصول إلى الخدمات من دون أى معلومة مسبقة سيثيران غضب السكان، هذه الرقابة المزعجة ستكلف النظام تكاليف باهظة".

ومراقبة المعلومات على الإنترنت قضية تثير قلق الإيرانيين الذين لا يستطيعون الوصول إلى العديد من المواقع الواسعة الانتشار مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب.

وفى بداية 2011، شكلت السلطات الإيرانية وحدة من الشرطة متخصصة فى مكافحة "جرائم الإنترنت"، وخصوصا على الشبكات الاجتماعية التى يلجأ إليها المعارضون.

وأدى الإنترنت دورا كبيرا فى موجة الاعتراضات المناهضة للنظام، إثر إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدى نجاد العام 2009.