الرى توقع بروتوكول تعاون لتدعيم المنشآت الهيدروليكية الرئيسية بمصر

وقعت وزارة الموارد المائية والرى مع المكتب الاستشارى الأسبانى، بروتوكول لدراسة الخطة الاستراتيجية لإحلال وتدعيم المنشآت الهيدروليكية الرئيسية بمصر، وذلك بهدف وضع خطة زمنية حتى عام 2050 - لإحلال تدعيم مائة وخمسين منشأ بتكلفة نحو 20 مليون جنيه مصرى، وتستغرق الدراسة ثلاث سنوات.

وأكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى بأن هذه الدراسة تُعد الأولى من نوعها لوضع منظومة ثابتة ومحددة لاتخاذ القرار فيما يتعلق بمصير أى منشأ، من حيث التدعيم والإنشاء، وذلك من خلال المعاينة الميدانية لنحو مائة وخمسين قنطرة على النيل والرياحات والترع الرئبيسية، وعمل جسات استكشافية وحسابات هندسية، فضلاً عن أبحاث التربة واختبارات التحميل وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتضمن تصنيف وترتيب هذه المنشآت طبقاً لأولوية التدعيم / الإنشاء، وصولاً إلى تطوير برنامج لدعم واتخاذ القرار لإمكان تحديد الأولويات وإعداد المخطط العام.

وأضاف قنديل بأن الدراسة تتناول العمل على بناء وتنمية القدرات الفنية والتقنية لأبناء الوزارة كخطوة هامة على طريق التنمية البشرية، من خلال مشاركة مهندسى قطاع الخزانات والقناطر الكبرى لاستشارى المشروع فى أعمال الدراسات المطلوبة للمنشآت، وما يتخللها من اكتساب خبرات تؤهلهم للقيام بمثل هذه النوعية من المهام مستقبلاً.

الجدير بالذكر أن الوزارة تبنت إستراتيجية (إحلال / تجديد)، أهم منشآت الرى الكبرى على النيل، وتم من خلالها إنشاء قناطر إسنا الجديدة ومحطتها الكهرومائية، وكذلك قناطر نجع حمادى الجديدة ومحطتها الكهرومائية، وجارٍ البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء قنطرة أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية ومن المتوقع الإنتهاء من أعمال التنفيذ خلال 2017 .