"الجنزورى" يبحث مع مستثمرى الحديد والصلب الخروج من أزمة "الرخص"

عقد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع مستثمرى الحديد والصلب، بحضور وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ورئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة الاستثمار، للوصول إلى حل توافقى لضمان استمرار تشغيل مصانع بشاى وطيبة والسويس وعز بشرط التزامهم بنصوص الرخصة الحاصل عليها كل مصنع.

وأعلن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء فى المؤتمر الصحفى عقب الاجتماع، أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرة قانونية لعرضها بعد غدا على مجلس الوزراء، مع الأخذ فى الاعتبار ما ذكر فى الاجتماع، مضيفاً أن خلفية الإشكالية تعود إلى 2008، عندما صدرت رخص إقامة مصانع الحديد بشرط دفع قيمة الرخصة وإقامة المستثمر محطة كهرباء على حسابه، ولكن المستثمرين لم يقيموا محطات الكهرباء حتى الآن، بالإضافة إلى صدور حكم قضائى لرد الرخص طبقا لما صدر من المحكمة.

وأضاف يونس أن الحلول ستشرط الالتزام بنص الرخص الصادرة، وإذا لم تكن المصانع أقامت محطات كهرباء فسيجب عليها دفع تكلفة معينة تعادل ثمن المحطة، بالإضافة إلى أن المذكرة تتضمن قيمة الرخصة وطريقة التقسيط، وسيحدد القانونيون هل ستكون عليها فائدة أم لا، وذلك كمخرج من الأزمة الحالية وعدم تعطيل عجلة الإنتاج.