نواب يستعدون للتصعيد ضد الكتاتنى بسبب رفضه مناقشة أزمة العامرية

قال باسم كامل عضو مجلس الشعب لـ"اليوم السابع" إن رفض الدكتور سعد الكتاتنى رئيس البرلمان الطلب الذى تقدم به النائب الدكتور عماد جاد بشأن قضية أقباط العامرية، أدى إلى استياء الكثير من الأعضاء الذين اتخذوا قرارا بتصعيد الوضع داخل البرلمان إذا لم يتخذ المجلس قرارا حاسما بمناقشة القضية وتفعيل القانون.

وقال محمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب إن سيادة القانون هو المهمة الأولى للبرلمان الذى جاء لتمثيل جميع المصريين، وإن أزمة العامرية طرحها بعض النواب وسيتم وضعها فى الاعتبار.

وأضاف داوود أثناء لقائه وفدا من الحركات والنشطاء الأقباط داخل مكتبه بالبرلمان المصرى، أنه تم تحديد موعد بين النواب والنشطاء الأقباط لعرض الأزمة وبحث حلها فى إطار القانون وليس الجلسات العرفية التى يرفضها القانون.
وفى السياق نفسه قال الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس الشعب إنه تم عقد جلسة بين وفد قبطى صباح اليوم وبعض نواب البرلمان منهم نواب الإسكندرية، وإنه تم عرض أزمة أقباط العامرية لدارسة كيفية إعادة هيبة القانون لأن طرد الأسر الثمانى لا يتفق مع العرف أو القانون، لاسيما أن نواب البرلمان أقسموا على احترام القانون وتطبيقه ولا يجوز أن يعملوا بنظام العرف.