مدعٍ يقدم تقريرا سريا حول صرف "العيسوى" مكافآت لكافة الضباط المتهمين

طلب فتحى أبو الحسن مستشار قانونى بنيويورك، وهو أحد المحامين المدعين بالحق المدنى صورة من كل المستندات التى قدمها دفاع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين لتمكنهم من التعقيب عليها، كما تقدم إلى هيئة المحكمة بصورة من تقرير سرى صادر من اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق، حيث تبين أنه صادر إلى مديرى الأمن ومديرى الإدارات ومديرى المصالح بوزارة الداخلية برقم 943/1 سرى شخصى، جاء فى نصه (أنه تماشيا مع نهج وزارة الداخلية يتم صرف مبالغ مالية شهرية ثابتة للعادلى ومساعديه وكافة الضباط والأفراد المتهمين فى أحداث الثورة والمحبوسين احتياطيا أو صدرت ضدهم أحكاما نهائية لرفع روحهم المعنوية وتنمية الشعور بالانتماء)، وتراوحت المبالغ فى قرار العيسوى بين 300 و2000 جنيه.

وذكر المحامى أن ذلك يعد دليلا قاطعا على أن المتهمين بقتل الثوار كانوا ينفذون أوامر وإلا كان أى ضابط صدرت ضده أحكام نهائية أن يتم عزله من الوظيفة وحرمانه من مميزاتها، وقال إن القرار حصل عليه من مدير مكتب مساعد مدير أمن القاهرة وطلب استدعاءه للشهادة.

وفى بداية أولى مرافعات دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق فى القضية الذى يتولى الدفاع عنه 5 محامين استهل المرافعة اليوم على الجمل وأنيس المناوى المحاميان، ويستكمل غداً عصام البطاوى ومحمد عبد الفتاح الجندى وبعد غدا عاطف المناوى.

فيما طالب المستشار مصطفى سليمان المحامى العام بالاستئناف، من المحكمة تسجيل كل ما يقوله محامى الدفاع عن إسماعيل الشاعر، وذلك للرد والتعقيب فأكدت المحكمة له أن دفوع المحامى تسجل، فطلب تسجيل كل شىء حتى الآراء الشخصية له حتى يتسنى للنيابة الرد عليها، فأكد أحمد رفعت للنيابة أن المحكمة تسجل كل شىء، وجاء ذلك ردا على الهجوم الكثير من محامى الشاعر للنيابة العامة ووصفها بالقصور الشديد فى تلك التحقيقات والتى تصل إلى حد البطلان والانعدام.