فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. النيابة تعترض على طول أسئلة الدفاع.. ودفاع المتهم السادس يواجهها بتقرير عن شركة "جاز برون" والشاهدة ترد: الشركة لها فضائح مالية وتأجيل القضية لـ 26 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، لجلسة26 فبراير الجارى لسماع شهود الإثبات.

شهدت الجلسة مناقشة شاهدة الإثبات الدكتورة عاليا المهدى رئيسة اللجنة الفنية المكلفة من النيابة العامة لفحص أوراق الدعوى والخاصة بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، ومن جانبه اعتراض ممثل النيابة العامة على طول أسئلة دفاع المتهم السادس الموجهة للشاهدة مما قد يتسبب فى تداخل معلومات الشاهدة، ونسيانها لبعض النقاط من السؤال وهو ما أيده رئيس المحكمة وطلب من الدفاع توضيح واختصار الأسئلة الموجه للشاهدة، حيث قدم دفاع المتهم السادس حافظة مستندات تحتوى على ميثاق الطاقة لعام 2006 باللغة الانجليزية وظل يناقش الشاهدة حول عدد الإصدارات الدورية التى أصدرتها المنظمة حتى عام 2011، وردت عليه الشاهدة بأن المنظمة لا تصدر تقاريرها بشكل منتظم وإنما تصدره عبر فترات متفاوتة، كما تقدم الدفاع بحافظة مستندات تتضمن مؤلف "اويل اند غاز ديليفرى" لأوروبا والموضح به خطوط الغاز الروسى التى تقوم بالتصدير من خلالهم إلى دولة ألمانيا، مشيرا إلى أن الخط الأقل مسافة يبلغ حوالى 5 آلاف كيلو متر وأنه بذلك يخالف ما ذكرته اللجنة من أن المسافة تقدر بـ4 آلاف كيلو متر فقط، وردت عليه الشاهدة بأن البيانات الواردة بالتقرير بالمؤلف مقبولة وأوضحت أن اللجنة قدرت المسافة بين روسيا وألمانيا وفقا للنموذج لن يصل إلى حدود ألمانيا فقط ولذلك سمحنا لمسافة دخول الغاز إلى ألمانيا لتبلغ 4 آلاف كيلو متر وإذا كانت المسافة وتقدير التكلفة لنقل الغاز بين البلدين للمسافة السابقة 67 سنتا أمريكيا والتقرير الذى أشار إليه دفاع المتهم السادس يشير إلى أن المسافة 5 آلاف كيلو متر بمعنى أنها تزيد 25% عن المسافة التى تم تقديرها على أساسها تكلفة النقل لألمانيا، فإن اللجنة قد رفعت تكلفة النقل احتياطيا أكثر من 25 %، وأضافت أن خصم دولار أمريكى كتكلفة لنقل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز من روسيا إلى ألمانيا يغطى الافتراض الوارد من الدفاع ويزيد.

كما أشار إلى أنه لا يوجد تعارض بين العقد الأساسى للاتفاق وملاحقه وأن الملاحق تكون لتفسير بنود العقد الأساسى، موضحة أنه فى حالة وجود أى تعارض بين العقد الأساسى وملاحقه يكون الاستناد إلى العقد الأساسى فقط.

شهدت الجلسة مفاجأة عندما واجه دفاع المتهم السادس الخبيرة بتقرير صادر عن شركة "جاز برون" يفيد بأن سعر بيع الغاز الروسى عام 2000 كان 2.90 دولار بينما كانت تكلفة النقل 1,98 دولار، بما يعنى أن تكلفة النقل تعادل أربع أضعاف تكلفة الإنتاج و60 %من التكلفة الإجمالية للبيع، فردت الخبيرة بأن هذه الشركة لها فضائح مالية متعددة ومنشورة فى الصحف ومواقع الإنترنت، كما أنها تعرضت للمساءلة عدة مرات بسبب المغالطة فى تقاريرها، كما أكدت على أن تكلفة الإنتاج ونقل الغاز تختلف من دولة إلى أخرى حسب طبيعة الحقول وحجم المستخرج منها ودرجة برودة الجو التى تؤثر على تكلفة النقل والتى تتطلب إمكانيات خاصة وخطوط معينة لنقل الغاز المثال، وهو ما لا نحتاجه فى مصر.