شركات كبرى تلجأ لتغيير مجالس إدارتها بسبب غضب العاملين

اضطر عدد من الشركات الكبرى إلى تغيير عدد كبير من أعضاء مجالس إدارتها ورؤساء مجالس الإدارة أيضا، بسبب ارتباط هذه الشخصيات بالنظام السابق أو باتهامها بقضايا فساد مالى أو إدارى، ولم يتوقف الأمر على الشركات العامة وإنما امتد إلى الشركات الخاصة، وكان أبرز الأمثلة على ذلك شركة حديد عز التى غيرت رئيسها وعدد من أعضاء مجلس الإدارة عقب الثورة، واتهامات طالت بعضهم بالفساد مثل أحمد عز وعلاء أبو الخير، وكذلك شركة طلعت مصطفى، وغيرها من الشركات.

ويستعد حاليا عدد جديد من الشركات لتغييرات جوهرية فى مجالس إدارتها، خاصة فى قطاع الأعمال العام والذى سيجرى خلال الأيام المقبلة واستبعاد بعض من القيادات المرتبطة برموز النظام السابق خصوصاً مع بدء عقد الجمعيات العمومية للشركات نهاية الشهر الجارى، وكذلك بهدف امتصاص غضب الكثير من العاملين فى هذه الشركات الذين تعرضوا لاضطهاد الإدارات السابقة، خصوصا فى البنوك والمؤسسات العامة الأخرى، إلا أن ذلك يمكن أن يتأخر حتى انتخاب الرئيس الجديد.

وقال محمد صلاح، محلل مالى، إن زيادة شفافية وتمثيل بيئة الأعمال ستساعد على اجتذاب استثمارات جديدة، وعلى تقليل الاضطرابات الاجتماعية، ومن غير إصلاحات كهذه، فإن المساحة المتاحة حاليا للفساد والمحاباة يمكنها أن تبتلع ثمار الديمقراطية.

وأضاف صلاح أنه يجب التفكير أيضا فى تكافؤ الفرص وأنظمة الحصص التى تضمن مشاركة الشباب والنساء والعاطلين عن العمل، ويجب أن تتسع المسئولية الاجتماعية للشركات، بحيث تشمل المسائل المتعلقة بتمثيل تلك الفئات، وعلى الحكومات إيجاد مؤسسات قانونية تراقب الالتزام بالإصلاحات الجديدة، وتعمل على إنقاذ هذا الالتزام.

أما محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فقال إن هذه الخطوات كانت متوقعة، وأن تأخرت كثيرا فى ظل الأوضاع التى أفرزتها الفترة الماضية، وأدت إلى ضرورة إجراء حراك فى الإدارات التنفيذية والعليا لضخ دماء جديدة لتنشيط إدارات الشركات، مشيرا إلى أن الإضرابات والاعتصامات العمالية كانت عاملا محفزا فى بعض الأحيان على هذه التعديلات، مؤكدا أن هيمنة الشركات العائلية، سيجعل الإصلاح تحديا أكبر بالنسبة لملفات التغيير.