خطة وموازنة الشعب تطالب بمراجعة عمليات الخصصة وتشكيل لجنة لاسترداد الأراضى التى نهبها نظام "مبارك".. وتكليف "المحاسبات" بمراجعة العقود.. و"الحسينى" يتعهد: لن نكون سبباً فى بث الرعب لدى المستثمرين

قررت لجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس سعد الحسينى تشكيل لجنة لتقصى الحقائق تكون مهمتها استرداد أراضى الدولة التى نهبتها عصابات الأراضى فى عهد النظام البائد، بما فيها الأراضى التى بيعت برخص التراب فى خليج السويس، وأشار النواب خلال جلسة اليوم، إلى أن النظام السابق باع ما يقرب من 26 ألف فدان فى العياط بالجيزة، بواقع 200 جنيه لكل فدان.

كما قررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة جميع عقود الأراضى التى باعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية السياحية.

وشددت اللجنة على ضرورة أن يتم مراجعة جميع عقود بيع الأراضى فى عهد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، كما قررت اللجنة مراجعة عمليات الخصخصة التى تمت طوال العقدين الماضيين منذ بداية عام 1990، مع التركيز على عمليات الخصخصة التى تمت فى حقبة حكومة الدكتور عاطف عبيد.

وأكد المهندس سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الهدف من هذه الإجراءات هو استرداد الأموال المستحقة للدولة، إلا أنه شدد على أن هذه الإجراءات لن تكون سببا بأى حال من الأحوال فى بث الرعب فى قلوب المستثمرين، وأنه سيتم التصالح مع المستثمرين الجادين حتى لا نثير الرعب المستثمرين ونجعلهم فى حالة خوف ورعب ويهربون خارج البلاد، وأشار الحسينى إلى أن الأراضى التى تم الاستيلاء عليها من أراضى الدولة تقدر قيمتها بـ 800 مليار جنيه، وأن هناك من حصل على مئات الأفدنة بتراب الفلوس، وأكد أن النظام السابق كان بيتصرف فى مصر وكأنها عزبة خاصة.

وشدد الحسينى على أنه لن يتم التهاون فى مليم من حق المصريين، إلا أنه أكد أنه سيتم التصالح مع المستثمرين الجادين الذين بدأوا فى استغلال الأراضى فى المشروعات التى خصصت لها، وأن التصالح سيتم بعد تحصيل القيمة الحقيقية للأرض بالسعر السوقى فى الفترة التى تم شراؤها فى وقتها.

وأوضح أن عصابات تخصصت فى تسهيل عملية بيع أراضى الدولة مقابل الحصول على 60% من قيمة الصفقة، كما سيتم مراجعة جميع الأراضى التى تمت بالأمر المباشر.

وأكد النائب أشرف بدر الدين أن جهاز المحاسبات هو المسئول عن الرقابة على عملية بيع الأراضى الزراعية، وأن مجلس الشعب سيكلف الجهاز لإعداد تقرير عن كل عمليات بيع الأراضى وحصيلة البيع وماذا تم فى عملية البيع.