جيلانى يتعهد بتقديم استقالته فى حال إدانته من المحكمة العليا

تعهد رئيس الوزراء الباكستانى يوسف رضا جيلانى بالاستقالة من منصبه إذا أدانته المحكمة العليا فى قضية ازدراء المحكمة وأن يستقيل أيضا من عضويته كنائب فى الجمعية الوطنية.

ونقلت الإذاعة الباكستانية عن رئيس الوزراء، أن حكومته لم تخاطب السلطات السويسرية لأن الرئيس يتمتع بالحصانة المتعدية للحدود وتشمل داخل البلاد وخارجها، وقال إن القضية المرفوعة ضد الرئيس ذات دوافع سياسية لا سند لها من الحقيقة.

وقال أنه حتى الآن لم يثبت ضد الرئيس أى من الاتهامات الواردة فى هذه
القضية.

وقال رئيس الوزراء فى مقابلة تليفزيونية، إن عددا من القضايا أقيمت ضده أيضا بدوافع سياسية وأنه واجه عقوبة بالسجن خمس سنوات فى هذه القضايا الوهمية.

يذكر أن الرئيس الباكستانى السابق برويز مشرف قد عفا عن زردارى المتهم فى قضايا فساد بموجب مرسوم المصالحة الوطنية فى عام 2007 لتسهيل عودته، وفى المقام الأول عودة زوجته، رئيسة الوزراء السابقة بى نظير بوتو من المنفى الاختيارى.

إلا أن المحكمة العليا الباكستانية أعلنت فى عام 2009 أن مرسوم المصالحة الوطنية باطلا ولاغيا، وهو المرسوم الذى منح الحصانة للسياسيين وكبار موظفى الدولة فى قضايا الفساد.

وحذرت المحكمة العليا الحكومة الباكستانية من عدم تنفيذ حكمها بشأن مرسوم المصالحة الوطنية فى موعد أقصاه 10 يناير 2012، كما أمرت المحكمة العليا الحكومة بمخاطبة السلطات السويسرية لعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس زردار، وفى 16 يناير الماضى، أصدرت المحكمة إشعارا تحذر فيه رئيس الوزراء من ازدراء المحكمة لعدم تصرفه ضد الرئيس زردارى.

ومن المقرر أن يمثل جيلانى أمام المحكمة العليا غدا الاثنين الموافق 13 فبراير لاتهامه رسميا بازدراء المحكمة، وإذا ما أدين بهذه التهمة فإنه يواجه عقوبة بالسجن ستة أشهر واحتمال أن يفقد مقعده البرلمانى، كما يحتمل أن تفرض عليه المحكمة حظرا مدته خمس سنوات يمنع خلالها من تولى أى منصب عام.