وقال الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس الشعب، إن بعض نواب المجلس قابل مساء اليوم وفداً من النشطاء الأقباط من اتحاد شباب ماسبيرو والأقباط الأحرار والاتحاد القبطى، وضم اللقاء نواب الإسكندرية كلا من الشيخ شريف الهوارى وعاطف مخالف وأيضا ماريان ملاك ومصطفى النجار وجورج ناجى وسوزى عدلى وحنا جريس ومحمد عبد العليم وكيل المجلس.
وأضاف "رمزى" أنه بعد مناقشات تم تحويل القضية للجنة حقوق الإنسان للبت فيها، بما يعلى من سيادة القانون ويحقق العدالة الاجتماعية، ومراعاة الأوضاع الأمنية الحالية.
وكان بعض نواب البرلمان أكدوا رفضهم لتهجير مواطنين مصريين لم يكونوا طرفاً فى الأزمة، أو صلة قرابة بالشخص المتسبب فى الأحداث الطائفية، وأعلنوا تضامنهم مع الوفد القبطى الذى زار البرلمان، وعقد جلستين، الأولى مع محمد عبد العليم وكيل المجلس الذى أكد على سيادة القانون، والثانية فى الجلسة التى أسفرت عن تحويل القضية للجنة حقوق الإنسان.
وأكد أندراوس عويضة عضو اتحاد ماسبيرو أن اهتمام نواب البرلمان بقضية أقباط العامرية هو أمر مبشر لإعادة تفعيل دور المجلس كنواب لكل المصريين، مشيراً إلى أنهم فى انتظار تفعيل دور القانون فى هذه القضية بعيداً عن جلسات العرف التى تهدر الحقوق، مؤكداً أن مقابلة نواب البرلمان بأطراف المشكلة بالقرية لإنهاء الأزمة، سوف يكون له الأثر الإيجابى فى تحقيق المواطنة.
الجدير بالذكر أن عدداً من الأقباط والحركات القبطية قاموا بتنظيم مسيرة من ميدان عبد المنعم رياض للتنديد بتهجير الأقباط، وشاركت حركات شباب ماسبيرو وأقباط أحرار والاتحاد القبطى وائتلاف أقباط مصر، وتم تشكيل وفد للقاء نواب البرلمان، وكان فى استقبالهم ماريان ملاك وباسم محمد كامل نواب البرلمان.
موضوعات متعلقة..
"تقصى حقائق المبادرة المصرية" حول أحداث العامرية: عقاب جماعى للأقباط ورعاية رسمية للاعتداءات الطائفية.. الفتنة اشتعلت بعد شائعة عن علاقة مسيحى بمسلمة.. وتهجير 8 أسر مسيحية بعد حرق ونهب ممتلاكاتها
نواب يستعدون للتصعيد ضد الكتاتنى بسبب رفضه مناقشة أزمة العامرية
