"المالية": ارتفاع نسبة العجز الكلى فى الموازنة إلى 73.8 مليار جنيه

أعلنت ووزارة المالية، خلال التقرير المالى عن شهر يناير 2012، ارتفاع نسبة العجز فى الموازنة الكلى إلى الناتج المحلى خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2011 بـ0.3 نقطة مئوية ليبلغ 73.8 مليار جنيه أى 4.7% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز قدره 60.4 مليار جنيه (4.4% من الناتج المحلى) خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت تراجع معدل النمو المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من السنة المالية 2011/2012 بشكل طفيف ليبلغ 0.2% مقارنة بـ0.4% خلال الربع السابق، ولكنه انخفض مقارنة بـ5.5 خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك تأثراً بأحداث الثورة وتداعياتها على الاقتصاد المصرى.

وارتفعت نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 64.9% من الناتج المحلى فى نهاية سبتمبر 2011 مسجلاً 1019.5 مليار جنيه، مقارنة بـ63% فى نهاية سبتمبر 2010، بينما انخفضت نسبته مقارنة بـ70.5% فى نهاية يونيو 2011.

بينما شهدت مؤشرات الدين الخارجى تحسناً نسبياً فى نهاية شهر سبتمبر 2011، حيث انخفضت نسبته إلى الناتج المحلى إلى 12.9% فى نهاية فترة المقارنة مقارنة بـ14.4% فى نهاية سبتمبر 2010، وقد انخفض رصيد الدين الخارجى بنسبة 2% ليبلغ 34 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2011 مقابل 34.7 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من 2010.